ملف اللاجئين و الاقتصاد المصري
بقلم : محمود فوزي
المستشار الإعلامي للاتحاد المحلي لعمال القليوبية
يعيش في مصر 9 ملايين مهاجر ولاجئ يمثلون نسبة تقريبا 9% من إجمالي سكان البلاد.
ويتركز أكثر من 55% منهم في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والدقهلية ودمياط، وفقًا لتقرير رسمي
حيث ينتشر السوريون في كل من القاهرة والجيزة وتحديدا منطقة 6 أكتوبر
إضافة إلى وجود أعداد كبيرة في محافظتي دمياط والإسكندرية (شمال) بخلاف أعداد قليلة في المناطق السياحية كما في الغردقة (جنوب شرق).
السودانيون
جزء كبير منهم في محافظة أسوان (جنوب) وفي القاهرة الكبرى بداية من مناطق ألف مسكن وعين شمس ثم حدائق القبة، ونزولا إلى منطقة عابدين (وسط) التي تؤوي الأغلبية النوبية، وفي الجنوب بمناطق الملك فيصل وأرض اللواء التي تؤوي أيضا إريتريين في منطقتي الدقي والمنيل، إضافة إلى وجود عدد لا بأس به منهم في محافظة الإسماعيلية (شمال شرق) ومنطقة أرض اللواء
(غرب القاهرة).
تلك الملايين لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري وعلي الظروف المعيشية للمواطن المصري حيث تأثير كبير للمهاجرين على الاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي حيث المناطق التي يوجد فيها تعداد بشري كبير منهم، تعاني أحيانا من ارتفاع أسعار العقارات والمحال التجارية، إضافة إلى وجود إحساس بالمزاحمة في الشغل اليومي، خاصة أن الأفارقة أكثر جلدا من العامل المصري في الأعمال الشاقة.
الي جانب ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمة من خدمات في مختلف القطاعات علي أفضل وجه مثلهم مثل المصريين من التعليم والصحة والتموين والتضامن الاجتماعي في الوقت الذي تجد اغنى الدول العربية دول الخليج مفيش فيها لاجئين الناس هناك اما مقيمين يؤدوا خدمة للبلد
او سياح يساهموا فى اقتصاد البلد.
إن كل دول العالم حتى الأقل في عدد السكان والأقوى من مصر اقتصاديًا ترفض دخول أي لاجئين أو مهاجرين بدون أوراق إثبات الإقامة بهدف حصر أعداد الأجانب حفاظًا على الأمن القومي، كما تتضمن قوانين هذه البلاد فرض رسوم على الأجانب مقابل استخدام الخدمات والمرافق العامة، بينما تستقبل مصر ملايين الضيوف وتوفر لهم الخدمات بنفس الأسعار المقدمة للمواطنين دون زيادة رغم الأزمة الاقتصادية الحالية التي تواجهها البلاد.
حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة.
علي الرغم أن الحكومة بدأت إجراء تقنين أوضاع اللاجئين والمهاجر في مصر لحصر أعدادهم، ومعرفة ما تتحمله الحكومة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية للبلاد التي تتطلب ضرورة مساهمة الضيوف في الاقتصاد الوطني من خلال دفع مقابل الإقامة أسوة بالدول المجاورة دون رسوم إضافية.
حيث أن مفوضية اللاجئين تصرف معونات مالية لعدد كبير من أسر اللاجئين في مصر، والذين يستهلكون الخدمات العامة بنفس الأسعار المقدمة للمواطنين المصريين دون زيادة".