دور الدولة في التنمية ومنع الاحتكار
بقلم : محمود فوزي
المستشار الإعلامي للاتحاد المحلي لعمال القليوبية
في تلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت و تمر بيها الدولة لابد من
عودة الدولة للمنافسة بشركة تجارية لضبط الأسعار لم تعد مجرد فكرة أو تهديد لكنه صار واجب وامن قومي يجب أن تقوم به الدولة مجبرة طالما أن التجار لا يرتدعوا يجب إعادة القطاع العام
حيث يخلق منافسة بين القطاعين العام والخاص.
مما تعود بأثر اجابي علي المواطن حيث أنه منذ ستنيات القرن الماضي عندما شرع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر
في مصانع القطاع العام
مثل قطاع الغزل والنسيج
قطاع الحديد والصلب
و الاسمنت
شركات ايديال لتصنيع الأجهزة الكهربائية
قطاع الأمن الغذائي
شركة بسكو مصر
شركة اللبان و المنتجات الغذائية
شركة قها .
كل ذالك كان له أثر إيجابي ويصب في مصلحة المواطن و الدولة لانه في النهاية سوف يؤدى إلى السيطرة على الأسعار
و علي جشع التجار.
لذلك فإن مواجهة الجشع والاحتكار لن تكون إلا بتدخل الدولة كي تقوم بدورها في التصدي للمحتكرين، وأن تفعّل قوانين الاحتكار، وتنفذ عقوبتها بصرامة شديدة للقضاء على الاحتكار، وعلى الدولة أن تعمل على مراقبة الأسواق وتفعيل القوانين التي تمنع الاحتكار وتنفذها على الجميع دون استثناء، وعلى الدولة أن تقوم بإيجاد البديل .
لابد أن يكون للدولة دور تنموي إزاء الاقتصاد بأن تضطلع بإدارة جزء من الموارد الاقتصادية بما يدفع النمو أو يحقق
أهدافا تنموية كالتصنيع أو دعم منافسة الصناعات المحلية في الأسواق العالمية
أو تنمية قطاعات بعينها لخلق الوظائف ويمتد هذا الدور إلى اضطلاع الدولة بدور داعم للاقتصاد الخاص عن طريق الاستثمار الحكومي في قطاعات قلما يتجه إليها الاستثمار الخاص لضعف عائدها على المدى المباشر كالبنية الأساسية والاستثمار في الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي، وهي قضايا لها بعد تنموي من ناحية لأنها تزيد من قدرة الاقتصاد على المنافسة والنمو وترفع من مستويات المعيشة، ولها بعد اجتماعي كذلك لأنها تمس القدرات الإنتاجية للمواطنين وترتب لهم حقوقا اقتصادية واجتماعية كمواطنين وليسوا فحسب كأطراف في العملية الإنتاجية.
وأما الدور الأخير الذي يجب علي الدولة فهو دور الدولة في إعادة توزيع الدخل والثروة، ويتحدد هذا من خلال مالية الدولة في المقام الأول، والذي تقوم الدولة من خلاله بتحصيل الضرائب وغيرها من الإيرادات واستخدامها للانفاق على مجالات معينة.