صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر على طاولة إجتماع وزير النقل
طاهر فتحي
في ضوء توجيهات فخامة الرئيس بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها الصناعات الثقيلة وصناعات بناء وإصلاح السفن والصناعات المرتبطة بها عقد الفريق مهندس كامل الوزير
وزير النقل
والفريق أسامة ربيع
رئيس هيئة قناة السويس
اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة مع رؤساء كل من :
اتحاد الصناعات المصرية
غرفه الصناعات الهندسية
شعبة بناء واصلاح السفن
الترسانات البحرية الحكومية والخاصة لبحث سبل تعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء واصلاح السفن في مصر .
يأتي هذا الاجتماع في ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها الصناعات الثقيلة وصناعات بناء واصلاح السفن والصناعات المرتبطة بها.
من جانبه أكد وزير النقل أننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا ومن جانبه أشاد الفريق اسامه ربيع بالتعاون مع وزارة النقل في مجال توطين صناعة بناء واصلاح السفن ، لافتا الى توافر الترسانات البحرية بالهيئة في
( بورسعيد- بورتوفيق - السويس )
التي يمكن ان تساهم في توطين هذه الصناعة خاصة مع اهميتها الكبيرة في زيادة حركة التجارة بين مصر
ودول العالم .
وخلال اللقاء دارت المناقشات بين وزير النقل والحضور حول حول كيفية التغلب على التحديات التي تواجهها هذه الصناعة والسبل المقترحة لتنمية وتوطين صناعة بناء واصلاح السفن في مصر والتي شملت ضرورة توحيد جهات الولاية على الأراضي محل الترسانات والشركات بما يساهم في تطويرها وزيادة الاستثمارات بها وتقنين أوضاع الترسانات والشركات الخاصة والنظر في مدة اصدار التراخيص الملاحية للسفن التي يتم بناؤها بالشركات المصرية – وتسهيل الإجراءات والاليات الخاصة بدخول السفن الأجنبية للإصلاح بالإضافة الى ضرورة وجود كود مصري لبناء وإصلاح السفن أو وجود هيئة تسجيل مصرية تختص بالسفن الصغيرة والساحلية وكذلك تعظيم الصناعات المغذية المرتبطة بصناعة وإصلاح السفن.
هذا وقد تم التأكيد على عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين المختصين بوزارة النقل وهيئة قناة السويس و اتحاد الصناعات المصرية والترسانات البحرية والشركات العاملة في هذا المجال لبلورة الاطار العام والنهائي لإزالة كافة المعوقات التي توجه توطين هذه الصناعة وتعظيمها وتطوير الترسانات البحرية.