جنحة الضرب في القانون المصري

 فساد المجاملة وفساد الرشوة

كتب - محمود فوزي 

المستشار الإعلامي للاتحاد المحلي لعمال القليوبية 

 فساد المجاملة .. أكثر خطورة من فساد الرشوة 

 فساد الرشوة جريمة مكتملة الأركان ولا مشكلة في تتبعه ومحاسبته .. أما فساد المجاملة أكثر خطورة حيث يصعب محاسبته أو إدراجه تحت طائلة القانون  هو الأكثر انتشارا .

فساد المجاملة رأيناه بشكل فج وصارخ في التعيين في الوظائف المرموقة وأيضا بالتلاعب في نتائج كليات الطب والحقوق وحتى القبول في الكليات العسكرية خصوصا كلية الشرطة .. معظم الكليات

والهيئات يوجد بها هذا النوع من الفساد ولكن بدرجات متفاوتة .. وصل إلى درجة اليقين عندنا 

 أن إبن الدكتور لازم يبقى دكتور 

وابن أستاذ الجامعة لازم يكون معيد

 وابن المستشار يبقى مستشار 

وابن الضابط لازم يكون ضابط وهكذا ..

 

هذا النوع من الفساد هو الذي ضرب الإدارة عندنا في مقتل فرأينا الطبيب الفاشل الذي يتاجر في المرض والقاضي المتحيز وحتى المرتشي والضابط الذي لا يعي مسئولياته .. وعندما يكون أحد هؤلاء مسئولا عن إدارة قطاع كامل فلا تسأل عن كم الفشل والفساد والضياع الذي سوف يصيب هذه الإدارة بلا يصيب البلد كلها فهناك من دخلوا كليات الشرطة بدون إجراء بعض الاختبارات الأساسية وكان أيضا يوجد عمداء كليات كانو يعطوا ورقة الأسئلة ومعها نموذج الإجابة قبل الامتحانات لأقاربهم فتخرجوا وأصبحوا مستشارين كبار ! .. بل إن بعض الطلبة كان يحول إقامته إلى المحافظة التي بها هذا العميد حتى يضمن دخوله تلك الكلية.

 ( قضية مشهورة تبنتها اخبار اليوم ) الرجل لم يرتش ولم يأخذ شيئا من أحد .. لكنه جامل على حساب الحق والعدل والنتيجة واحدة ، مهازل لا حصر لها .

إصلاح منظومة التعليم والصحة والإدارة كلها يأتي من ضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع وهو الذي سينتج جيلا قادرا على العمل الجاد والقيادة الواعية الحكيمة.

 ماذا يمنع إن يكون إبن البواب وكيل نيابة لربما امتلك ضميرا يقظا أكثر من إبن سعادة البيه؟

لماذا لم يجرم فساد المجاملة الذي هو أساس الفساد في الدولة والذي يعتبر من أحد أسباب قلة الاستثمار في مصر؟

المصنع الذي يحتاج 100 عامل وعن طريق فساد المجاملة يبقا في 200 مما يصعب علية الاستمرار

 أو النجاح لابد من محاربة هذا النوع من الفساد الاكثر خطرا علينا.