جنحة الضرب في القانون المصري

 الحيازة في القانون المصري واحكام النقض فى شأن الحيازة

الحيازة في القانون المصري واحكام النقض فى شأن الحيازة

بقلم : المستشار القانوني محمود الطاهر 

تعريف الحيازة

الحيازة عبارة عن وضع اليد على شيء معين وضعاً مادياً مقروناً بنية التملك ، كما يقال على الحيازة أيضا أنها : استيلاء فعلي ومركز قانوني. بمعنى أن الحيازة مثلما هي استيلاء يقع على شيء، إنما هي أيضا مركز قانوني.

شروط الحيازة

استمرار الحيازة وان تكون ظاهرة غير خفية:

يشترط فى الحيازة – السيطرة المادية على الشئ فى فترات منتظمة متقاربة

ويجب أن تكون مستمرة غير متقطعة وهو ما يمثل العنصر المادي للحيازة.

وقضت محكمة النقض بأنه

وضع اليد . واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات

الطعن رقم ١٢٧٣٩ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٧

واستمرار الحيازة يجوز اثباته بكافة طرق الإثبات منها بيّنة والقرائن وشهادة الشهود وتحريات المباحث.

وقد قضت محكمة النقض بأنه

سقوط الحق في الحيازة . م ٤٤ / ١ مرافعات . مناطه

  رفع المدعى دعوى الحق .

جواز تقديمه أوجه الدفاع والأدلة لإثبات حيازته ولو كانت متعلقة بأصل الحق طالما لم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته

 الطعن رقم ١٥١٢ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٦

أن تكون الحيازة هادئة ومستقرة :

ويقصد بالهدوء – الذي هو شرط لهذه الحيازة – ألا تكون قد أخذت بالإكراه من جانب الحائز وقت بدءِها

فإذا بدا وضع يده هادئاً فإن منازعته أو التعدي على حيازته أثناء حصولها لا يؤدي إلى زوال صفة الهدوء عنها .

إستقرت أحكام محكمة النقض على أنه:المنازعة القضائية . عدم نفيها بمجردها قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية ،الهدوء كشرط للحيازة  مناطه   عدم اقترانها بالإكراه من الحائز وقت بدءِها .

الطعن رقم ٧٤٤٥ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٣

المقصود بخفاء الحيازة هو ما يعيب ركنها المادي أي عدم ظهور افعال الحائز الدالة على سيطرته على الشئ

وحيث قضت محكمة النقض بأنه:

الخفاء واللبس أو الغموض في الحيازة .المقصود بهما . عدم ظهور أفعال الحائز الدالة على سيطرته على الشئ

وقصده في حيازة المال لحساب نفسه . م ٩٤٩ مدنى .

الطعن رقم ٢٥٨٢ لسنة ٧٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٥

ومن المقرر فى أحكام محكمة النقض :

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادي على العقار

وظهوره عليه بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله مالكه ، ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يسوغ له ذلك أصلاً .

الطعن رقم ١٦٩٦٠ لسنة ٨٩ قضائية الصادر

 بجلسة ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٠