أهمية الجودة في مجالات التربية والتعليم
بقلم : أشرف أيوب سيدهم
إن الجودة في التعليم هي عبارة عن الاهتمام بطرق التعليم الفعالة التي تقوم على دعم قدرات الأشخاص المتعلمين وتنمية وتطوير المواهب الداخلية لهم، من أجل تقديم العون والمساعدة لهم على اكتساب والحصول على المعارف الضرورية والمهمة لذلك، ومجموعة المهارات العملية، والسلوك التطبيقي الذي يتلاءم مع تطورات ومتغيرات العصر.
معايير الجودة في التعليم
تختلف معايير الجودة باختلاف المجالات التي تطبقها وتبعا لأنظمة التقييم التي تراقبها
إلا أنها تلتقي جميعها في كثير من المواصفات
و المقاييس التي تستند إلى مبادئ و مرتكزات أساسية تهتم كلها بجودة المنتوج النهائي مرورا بمختلف مراحل الإنتاج. والجودة في التعليم لا تخرج عن هذا الإطار إذ تهتم بمواصفات الخريجين من المدارس و نتائج تحصيلهم الدراسي عبر مختلف المراحل و العمليات و كذا القدرة على تجاوز كل المشاكل و المعيقات التي قد تعترض مسارهم عملا بمبدأ الوقاية خير من العلاج. و هذه بعض معايير الجودة في التعليم حسب بعض الدراسات الأكاديمية و البحوث العلمية المهتمة بالموضوع، على أن نعود لنتناولها بالتفصيل في معرض حديثنا عن التجربة الفنلندية:
جودة المناهج والمقررات الدراسية.
جودة البنية التحتية.
كفاءة الأطر التربوية و الإدارية.
جودة التكوين الأساسي و المستمر.
التدبير الأمثل للموارد البشرية و المالية.
الانطباع الإيجابي للمستفيدين من خدمات المدرسة.
التحسين المستمر.نتائج التحصيل الدراسي.
آليات تحقيق الجودة في إصلاح التعليم
تغيير المناهج و البرامج التربوية
تحسين العرض التربوي في المدن و القرى
العناية بالموارد البشرية
الحكامة و اللامركزية على مستوى التدبير
والتسيير
التمويل الكافي و ترشيد النفقات
الاستفادة من الخبرات الأجنبية
التعليم والتربية وجهان لعملة واحدة، على اعتبار أن التعليم هو محاولة لتمكين المتلقي من المقاييس المحكّمَة في الموضوعات المدروسة
من أجل إعداد وتربية جيل وفق نموذج يسعى القائمون على ترسيخه لدى فئات تختلف باختلاف تركيبتها النفسية والفيزيولوجية وطباعها وكذا تنشئتها الاجتماعية.
المقال بالعدد النصف شهري للجرية
أولا- مفهوم الجودة
منذ القديم والإنسان في سعي مستمر لتطوير نفسه في إطار تفاعلاته مع محيطه، سواء في إطار فردي، أو من خلال الانخراط في جماعات أو مؤسسات خاصة أو عمومية. فمبدأ تجويد الخدمة أو المنتج تطوّر عبر العصور بشكل تدريجي، حتى استقر في أشكال تبنّت طرقا مُعقلنة ومضبوطة تعمد إلى مبدأ الاستراتيجية والتخطيط. صحيح أن مفهوم الجودة نشأ في عالم المال والتجارة والاقتصاد، والأكيد أن هذا المفهوم غايته الربح والانفتاح على أسواق أخرى في ظل التنافسية. لكن مع مرور الوقت استعير هذا المفهوم من طرف مجموعة من المؤسسات ذات النفع العام. ولعل قطاع التعليم من بين القطاعات التي استلهمت مبادئ هذا المفهوم الاقتصادي ليصبح قيمة مضافة في تطوير الخدمات والرفع من مستوى الأداء في المنظومة التربوية.
ثانيا- الجودة في مجال التربية والتعليم
يسعى قطاع التربية والتعليم -كغيره من المؤسسات- إلى تحسين وتجويد الخدمة التي يقدمها، و التي هي عبارة عن حزمة من المعارف والمهارات التي يسعى القائمون على عملية الإرسال إلى تمكين التلاميذ والطلبة والأطر التربوية من الاستفادة المتدرجة منها، و هو ما يستلزم الخضوع إلى معايير مضبوطة ومحددة زمنيا ومكانيا.
وعليه فقد استرعت هذه الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها الجهات المسؤولة عن تطوير خدمات التعليم، انتباه العديد من المهتمين والباحثين الذين انبروا لتحديد، وبالأحرى التقعيد لمفهوم الجودة في التعليم، وهي دراسات حاولت كل واحدة النظر إليها وفق رؤية محدّدة ومضبوطة.
وعليه، فالجودة في التعليم تقوم على تجاوز المعطى القائم إلى محاولة تبنّي رؤية جديدة تقوم على الإحكام والتميّز، وهي مرّكبة من مجموعة من العمليات تهدف إلى تقديم خدمات متعدّدة إلى كل المستفيدين من خدمات هذا القطاع، وتحقيق مبدأ الإشباع والرضى المعرفي.
فالجودة باعتبارها قيمة يُحتكم إليها لبلوغ أهداف محدّدة، تستدعي وضع خارطة طريق لتحقيق ذلك. خصوصا أمام الأسئلة الشائكة التي أصبحت تستلزم أجوبة موضوعية لكل الإشكالات المطروحة في مجال التعليم؛ ومن بينها رهان التنمية وضرورة تحديث البرامج والآليات في مجموعة من المستويات؛ سواء تعلق الأمر بالتنظيم الإداري أو بالمؤطرين الذين يسهرون على توصيل المواد الملقّنة، أو ارتبط الأمر بعلاقة ذلك كلّه بضبط العملية التواصلية أفقيا وعموديا مع صانعي القرار في المنظومة التعليمية
أو ارتبط الأمر بالانفتاح على الفاعلين والمهتمين بقضايا التربية والتعليم باعتبارها أحد أعمدة المجتمعات المتقدمة.
لكن الوصول إلى النتائج الإيجابية ليس طريقا مفروشا دائما بالورود، بل كثيرا ما تظهر صعوبات في تنزيل البرامج المؤطّرة لعملية التكوين في مهن التربية. لعلّ أبرزها هو إشكالية الجودة في ارتباطها بالتنمية وعلاقتها بتحديث البرامج وآليات الاشتغال .


