الدفاع عن الحضارة تناشد محافظ الغربية للتدخل لحماية النادى اليوناني بالمحلة من الهدم
كتب - د . عبد الرحيم ريحان
فى إطار حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبد الرحيم ريحان لرصد مواطن الإهمال بالمواقع الأثرية والمبانى التاريخية بمحافظة الغربية وقد سبق رصد الإهمال والتعدى فى عشر مواقع سابقة واليوم نرصد بالمعلومة والصورة ما يحدث فى النادى اليونانى الوحيد بالمحلة الكبرى الذى يقع فى أحد أهم شوارعها الرئيسية.
ويشير الكاتب والمؤرخ الكبير مصطفى أبو شامية إلى أن النادى اليونانى يتمتع بتراث فنى نادر ويجسّد حقبة زمنية هامة شهدت الكثير من التطور والتنوع العمرانى والحضارى للمدينة الصناعية الكبيرة والتى تحولت إلى مركز جذب للعديد من الجاليات الأجنبية مع بداية القرن الماضى والذين لعبوا دورًا بارزًا فى نهضتها الصناعية والتجارية والعمرانية.
بنى النادى اليونانى على الطراز الرومانى عام 1924 وكان شاهدًا على أحداث وذكريات عديدة مضت لكنها لم تسقط من ذاكرة أهل المحلة حيث كان مقرًا لأبناء الجالية اليونانية الكبيرة بالمدينة ومن خلاله اندمجوا مع أهلها وشاركوا فى العديد من الألعاب والبطولات الرياضية منها الفريق اليونانى لكرة القدم وفريق كرة السلة وأيضا الحفلات والمناسبات الاجتماعية وأصبحت المحلة على أيديهم جميلة وقوية وغنية.
وقام اليونانيون ببناء العديد من محالج القطن منها محلج الخواجة سقلبايوس كنتى، ومحلج الخواجة قسطنطين باتريدس، ووابور الخواجة باندليه راندبلو، ووابور الخواجة ينى مكاريوس بقنطرة الشون، كما تتلمذ على أيديهم الجيل الأول من تجار وفرازين القطن بالمحلة أمثال محمد شوكة وعثمان عبد الحليم والسعيد موسى ومحمد عثمان الكحكى ..ولذلك تم تخليد بعضهم بإطلاق اسمائهم على شوارع المدينة مثل شارع " جيراديوس " المتفرع من شارع الطباخين وكان طبيب يونانى ساهم فى علاج الكثير من الفقراء مجانًا.
ويوضح المؤرخ مصطفى أبو شامية بأنه بمرور الوقت تعرض هذا المبنى التاريخى لشتى أنواع الإهمال خاصة مع عودة معظم الأجانب إلى بلادهم فى منتصف الستينيات وتم إغلاق أبواب النادى والمدرسة الابتدائية التى كانت تشغل الدور الارضى وكانت خاصة بأبناء الجالية اليونانية، وأمام هذا الوضع الجديد خاصة بعد استغلال الدور العلوى ليصبح نادى يتبع نقابة الزراعيين، واستخدام الدور الأرضى كمكتب للإعلام يتبع الهيئة العامة للاستعلامات بأجر رمزى زهيد، فاضطر المسئولون بالجمعية اليونانية بالإسكندرية التى يقع النادى ضمن أملاكها إلى عرضه للبيع فى مزاد علنى مع مجموعة أخرى من أملاكهم فى أماكن متعددة وذلك من أجل الصرف على بعض المرضى والفقراء من رعايا اليونانيين الذين فضلوا البقاء داخل مصر.
وينوه الكاتب والمؤرخ مصطفى أبو شامة إلى أن مبنى النادى اليونانى كان من نصيب أحد رجال عائلة الأتربى الشهيرة بمدينة المنصورة وهو أحمد باشا الأتربى والذى كان يعرف ويقدر القيمة التاريخية للنادى جيدًا وظل محافظًا عليه لفترة طويلة ولكن بعد وفاته قام الورثة ببيعه لعدد من تجار الأراضى والعقارات بالمحلة والذين دخلوا فى محاولات مكثفة من أجل إخلاء النادى الزراعى ومكتب الإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات حتى يتمكنوا من هدم المبنى وإنشاء أبراج سكنية بدلًا منه وبالفعل استجاب لهم مسئولو النادى الزراعى الذى يقع فى الدور العلوى وتم تسكينهم فى مكان آخر بديل فى حين تمسك مسئولو مكتب الإعلام بمقرهم فى الدور الأرضى ورفضوا الخروج ليبدأ مسلسل من الضغوط والمحاولات لتطفيشهم من الملاك الجدد خاصة بعد علمهم بأن المبنى قد تم تسجيله بجهاز التنسيق الحضارى التابع لمحافظة الغربية وقاموا بخلع الباركيه الخاص بأرضية الدور العلوى كما سارعوا بإرسال عمالهم ليلًا لهدم وتدمير سطح المبنى من أجل فرض واقع جديد يستطيعون من خلالة الحصول على قرار إزالة من إدارة الحى وعندما شعر بهم السكان قاموا بإبلاغ موظفى مكتب الإعلام حيث تقدم المحامى القانونى للهيئة ببلاغ إلى قسم شرطة ثان المحلة بتاريخ 3 يونيو 2021 ثم اتبعه ببلاغ آخر يوم 14 يونيو بسبب زيادة عمليات التدمير والهدم ولكن حتى الآن لم يتحرك مسئولو حى ثان المحلة لايقاف تلك المهزلة رغم معاينتهم لمقر المبنى بناء على المحضر المحول اليهم من النيابة برقم ( 4446 )
ولم يعد أمام الجميع داخل المحلة سوى انتظار سرعة تدخل محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى من أجل إنقاذ هذا المبنى التاريخى قبل أن تطلق عليه رصاصة الرحمة .. خاصة وأنه النموذج الوحيد الذى يمثل العمارة اليونانية بالمحلة حاليًا ودليل على التطور والتنوع العمرانى الذى حظيت به المدينة فى بداية القرن الماضى حيث تم تصميم المبنى على طراز رومانى بالأعمدة ذات التيجان الإيوانية التى تتصدر كتلة المدخل بجانب التصميم البديع لأسقف المبنى ذات الشكل الهرمى وهى مبطنة بألواح من الرصاص والطبقات العازلة ومغطاة بالقراميد وهى عبارة عن بلاطات مقوسة من الفخار تنضج فى النار وتكسى بها الأسطح الجمالونية وتستخدم فى القصور والفيلات بأوروبا وكان الغرض منها حماية المبانى من الأمطار كما أنها تخفف من شدة حرارة الشمس فى موسم الصيف وقد تم صناعة الأسقف بالكامل فى إيطاليا.
وبخصوص المبانى التاريخية وما تتعرض له من بيع وهدم فى القترات الأخيرة نوضح أن المبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا محمية بالقانون رقم 144 لسنة 2006، وأن المادة الرابعة من هذا القانون حددت كيفية تسجيل المباني التراثية بتشكيل لجان دائمة بكل محافظات مصر بقرار من المحافظ تتضمن ممثلًا من وزارة الثقافة يتولى رئاسة اللجنة وممثلًا لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وشخصين من المحافظة المعنية وخمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون، على أن ترشح كل جهة من يمثلها.
ويختص عمل اللجنة بحصر المباني والمنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لإصدار قانون بحظر هدم هذه المباني نهائيا.
ورغم صدور القانون منذ عام 2006 إلّا أنه حتى الآن لم يتم الحصر الكامل للمباني التراثية بكل محافظات مصر لعدم وجود مدة إلزامية في القانون لحصر المباني التراثية، مما أدى لهدم الكثير منها واحتراق بعضها مثل مسرح المنصورة.
كما حدد القانون طريقة الإشراف على المباني التراثية في المادة 11 عن طريق رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية ولهم صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارًا مسببًا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون.
كما حدد قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى رقم 144 لسنة 2006عقوبة هدم المبانى التراثية والتاريخية، حيث تنص المادة الثانية عشر من قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من هدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة مما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، فإذا وقف الفعل عند حد الشروع فيه جاز للقاضى أن يقضى بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقا للمادة، يترتب على هدم المبنى أو المنشأة المشار إليها فى الفقرة السابقة عدم جواز البناء على أرضها لمدة خمسة عشرة عامًا إلّا فى حدود المساحة والارتفاع اللذين كانا عليه قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاعات أقل.
وتنص المادة على أنه يجب الحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول المحكوم عليه من سجلات نقابة المهندسين أو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو شرع فى هدم مبنى
أو منشأة مما يخضع لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون وكل من خالف أيًا من أحكام المادتين الثامنة والعاشرة والفقرة الثانية من هذه المادة.
جدير بالذكر أن المادة الثانية من هذا القانون تنص على أن يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونًا من تعويض، ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع فى هدمه إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون.
وبناءً عليه تطالب حملة الدفاع عن الحضارة المصرية تطبيق القانون 144 لسنة 2006 على حالة النادى اليونانى وإذ لم يكن النادى مسجل ولا يخضع للقانون فهذه مشكلة كبرى مسئول عنها السيد المحترم محافظ الغربية ومن هنا نناشد معاليه بالتدخل لحماية مبنى تاريخى هام يمثل جزء لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية المصرية .