العاملين بشركة المحاريث يتقدمون بتظلمات لوزير قطاع الأعمال العام
محمد سراج الدين
تقدم عدد من العاملين بشركة المحاريث والهندسة بتظلم
للسيد المهندس محمود عصمت
وزير قطاع الأعمال العام
والسيد الرئيس التنفيذى للشركة القابضه للصناعات الكيماوية
لحرمان مجلس إدارة شركة المحاريث والهندسة عدد من العاملين من الحصول على صرف منحة شهر رمضان كاملة واستقطاع جزءا منها متخذينهم منبعا لتمويل عاملين آخرين من الشركة.
وإذ أن هذا لم يلقى قبول من العاملين المستقطع جزء من مستحقاتهم فتقدموا بتظلمات مطالبين فيها رد ما سبق وتم خصمه قبل حلول شهر رمضان حتى يتمكنوا من تلبية ولو جزء من احتياجات الشهر الكريم .
كما جاء تظلم العاملين بأن الشركة الوحيدة التي خالفت نظام الصرف دون غيرها عن باقب الشركات بقطاع الأعمال العام .
وابدا العاملين بأنهم ليس لديهم مانع
أن يكون هناك حدا أدنى لاصحاب الاجور الأساسية الضعيف على أن يمول هذا من خزينة الشركة وليس استقطاع من مستحقات عاملين آخرين .
وتحاول الشركة أخذ كل المبررات وبكافة الوسائل حتى من المسئول المالى بالشركة القابضه لتمرير هذا الأمر المخالف الذى لم يحدث إلا داخل شركة المحاريث والهندسة فقط ويرجع فى ذلك إلى جميع شركات قطاع الأعمال العام والشركات التابعة القابضة الكيماوية.
حيث أنه من المقرر وبعد إصدار قانون 185 لسنة 2020 صرف أربعة منح للعاملين من الأجر الأساسى دون تأويل
أو تعويل كالتالي
(منحة شهر رمضان _منحة عيد الفطر_منحة عيد الاضحى _منخة بدء العام الدراسى ) وكلا فى حينه من الأجر الأساسى بما لا يدع مجالا للشك لاى تفسيرات مخالفه لهذا
وليس احتساب مجموع الأجر الأساسي ويوزع على العاملين .
وفى حالة الانتقاص يحصل العامل على أقل من الأجر الأساسى بخلاف خصم الضرائب والتأمينات
وكأن البعض يفسر كيفما شاء طالما لم يقع عليه اى اضرار ماليه
والعاملين على أمل بأن يرد المبالغ المستقطه منهم قبل حلول شهر رمضان المبارك .