أزمة بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم عرض مستمر بعد شكاوى تعطل الخدمة الإلكترونية
تقرير - سميرالدسوقي
في التقرير التالي، نلقي الضوء على أصحاب الهمم من حيث التعريف وأنواع ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالدستور والقانون المصري، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من مليار شخص أي حوالي 15% من سكان العالم من شكل أو آخر من أشكال الإعاقة.
في البداية، جميعنا يعلم أن الديانات السماوية وعلى رأسها الإسلام اهتمت اهتماما بالغا بالضعفاء وتحديدا ذوى الاحتياجات الخاصة، قال تعالى: "ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج".
فنحن أمام منزلة كبيرة وضعها الله سبحانه لهؤلاء الضعفاء ولعله من المناسب، وفي مصر ومنذ حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، أصبحنا نؤمن في مصرنا بحقوق ذوي الإعاقة باعتبارهم شركاء في الوطن، يسهمون في بناء الوطن، ويدعمون أمنه واستقراره، ويتمتعون بما لهم من حقوق، ويلتزمون بما عليهم من واجبات.
وتلك المعادلة المستندة إلى شقي الحقوق والواجبات ترسخ مفهوم العدالة المنشودة، والتي يجب أن يتمتع بثمارها ذوى الهمم بمصر، تلك الثمار التي تتضمن حقهم في التعليم، وحقهم في المواطنة، وحقهم في التعبير عن آرائهم بحرية، وحقهم في التمتع بمزايا العيش الكريم في الوطن، وتلك أهم مطالب التمكين الخاصة بهم، والتي يجب على الدولة أن تضمنها لهم.
ولكن مازلنا نرى أزمة صعوبة التسجيل فى منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة بالنسبة لذوى الإعاقة، والتى تمثل بطاقة تعريفية للمواطن من أجل الحصول على الخدمات التى كفلها له القانون، مازالت عرضا مستمرا أمام مجلس النواب، وذلك فى ظل عدم قدرة الكثير من المواطنين من الدخول للموقع الإلكترونى المخصص لعملية التسجيل وكثرة التنقل من المحافظات إلى القاهرة .
وفى هذا الإطار شهد مجلس النواب، ولجانه النوعية (الاقتراحات والشكاوى – الشئون الصحية)، مناقشات مُطولة من أجل إنهاء تلك الأزمة، حيث إنه منذ الإعلان عن بدء التسجيل، وبدأت معاناة المواطنين من ذوى الإعاقة فى عدم القدرة على التسجيل للحصول على البطاقة، وعقدت اللجان النوعية عدة اجتماعات مع مسئولى وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة من أجل الوصل لحل لهذه الأزمة والتي، لكنها لم تصل لحل يُسهم فى رفع المعاناة عن كاهل هؤلاء المواطنين.
إذن لابد من وضع آلية ونظام مستقر يسهل على المواطنين عمليات التسجيل، حيث لا يوجد جدول زمنى للإصدار
، وهذه البطاقات تمثل أهمية قصوى للمواطن للحصول على الخدمات التى منحها القانون له.
وهذا ناقوس خطر بأن هناك خلل فى المنظومة، مما يتسبب فى عدم تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، ولابد أن يكون هناك بديل لتسجيل المواطنين، والتوسع فى استخراج البطاقات، وذلك تماشيا مع القانون الذى ينص على الحصول على الخدمات من خلال البطاقات، ووفقا للإحصائيات الصادرة فإن عدد ذوى الإعاقة يتراوح بين 12 إلى 13 مليون مواطن، ولكن البطاقات الصادرة فقط 780 ألف مواطن، أى أقل من 10% من عدد الرسمى"، مضيفا أنه يجب وضع خطة زمنية توضح متى سيتم الانتهاء من تسليم تلك البطاقات أو وقف العمل بها لحين الانتهاء من تسليمها لذوى الاحتياجات الخاصة.....
وفى الحقيقة فإن الالتزام بإعمال حقوق الأشخاص ذوي العوق ليس مسألة عدالة وحسب، وإنما هو كذلك استثمار في مستقبل مشترك.
تعريف ذوى الاحتياجات الخاصة:
هم الأشخاص الذين يعانون من قصور أو اختلال كلي أو جزئي دائم أو مؤقت في قدرتهم الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الاتصالية أو التعليمية أو النفسية، بشكلٍ يحد من إمكانيتهم في تلبية متطلباتهم العادية والحياتية اليومية.
ما أنواع ذوي الاحتياجات الخاصة؟.
تتعدد أنواع ذوي الاحتياجات الخاصة حسب نوع الإعاقة والقصور كالآتي:
أولا : الإعاقة الحركية: وهي خمس انواع سواء حالات شلل دماغي أو ضمور في العضلات أو تشوهات خلقية جينية وحالات أخرى مرضية غير مسببة.
ثانيا: الإعاقة العقلية: وهي حالة من توقف النمو الذهني أو عدم الاكمال، فيؤثر في المستوى العام للذكاء، أي القدرات المعرفية، واللغوية الحركية، والاجتماعية، وقد يحدث التخلف مع أو بدون اضطراب نفسي أو جسمي آخر.
ثالثا: الإعاقة البصرية: هي إعاقة في البصر بين عمى كلي أو جزئي وهنا تُقسّم إلى: المكفوفبن (المصابون بالعمى)، وهؤلاء تتطلب حالتهم البصرية استخدام طريقة برايل، وضعاف البصر، وهم يستطيعون الرؤية من خلال المعينات البصرية.
رابعا: الإعاقة السمعية: وهي بين الصمم، والفقدان الشديد، والفقدان الخفيف، وقد تكون علاماتها ظاهرة، وقد تكون مخفية، ما يؤدي إلى مشكلات في حياة الطفل دون معرفة المسبب لها، وعادة ما يكون مصاحبًا للعديد من الإعاقات، مثل: (متلازمة داون، الشلل الدماغي، الإعاقة الفكرية، التوحد، اضطراب فرط الحركة، وقلة النشاط، وشق الحنك، والشفة الأرنبية).
خامسا: الإعاقة الجسمية.
سادسا: صعوبات التعلم.
سابعا: اضطرابات النطق.
ثامنا: اضطرابات الكلام.
تاسعا: الاضطرابات السلوكية.
عاشرا: الاضطرابات الانفعالية.
حادي عشر: الإعاقات المزدوجة.
ثاني عشر: الإعاقات المتعددة.
ثالث عشر: التوحد.
ماحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالدستور والقانون المصري؟.
مصر انضمت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007، والتى انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيـس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007، والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 11 مارس 2008..
كما حرص الدستور المصري وقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة الفرصة لهم لإثبات ذاتهم كشركاء أصليين ومنحهم الحماية والرعاية الكاملة.
ووفقا للمادة (53) من الدستور: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، أولتمييز،، والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
ونصت المادة 81 : تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وطبقا للمادة (214) والتي تنص على أن: " يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".
ومن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة للقانون رقم 10 لسنة 2018 :
1- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين.
2- إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق واحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
3- خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة.
4- حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى تولى المناصب القيادية.
5- التأمين الصحى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.
6- الالتزام بمحو أمية من فاتهم سن التعليم.
7- ضمان الحق فى التعليم العالى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.
8- تعين نسبة 5% فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال، وتكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين.