الخلع في القانون المصري
عندما تطلب الزوجة الخلع فإنها تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وهذا التنازل يشمل متجمد نفقةالزوجية
ومؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة وكذلك اجر الرضاعة وأجر الحضانة
ولكن لايشمل التنازل :
جهاز الزوجة الثابت بقائمة المنقولات الزوجية. ولا يشمل الشبكة وهدايا الخطبة الا اذا اتفق الزوجان مسبقا على اعتبارها من مهر الزوجة
ولا يشمل التنازل حقوق الصغار من نفقة وحضانة وهذه الحقوق لايجوز التنازل عنها
هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع نعم الشبكة من حق الزوجة عند الخلع الا اذا اتفق الزوجان صراحة عند الزواج ان الشبكة جزء من مهر الزوجة و إن كان ذلك الاتفاق مكتوبا.
ودعوى الخلع هى دعوى ترفعها الزوجة وتفتدي نفسها بحقوقها المالية والشرعية ترد على الزوج مهره فلا يحق له ان يعترض على ذلك وحكم الخلع غير قابل للطعن عليه وتبدا العدة من يوم التالي على الحكم بالخلع
لابد ان تتوافر شروط معينة فى دعوى الخلع :
ان ترفع الدعوى امام محكمة الأسرة التابع لها محل اقامة الزوج
2 ان تتضمن صحيفة الدعوى انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لاسبيل الاستمرار الحياة الزوجية منهم.
3 ان تطلب فى ختام صحيفة الدعوى الحكم بتطليقها على زوجها طلقة قائمة
4 ان تكون الصحيفة موقعة من محام والا كانت باطلة
5 . ان ترد على الزوج مهرة
6.ان تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية في صحيفة الدعوى
7.يجب على المحكمة أن تنتدب حكمين للصلح بين الزوجين.