جنحة الضرب في القانون المصري

 مكافحة الفساد ليست رفاهية بل أولوية 

مكافحة الفساد ليست رفاهية بل أولوية

   كتب - سميرالدسوقي 

الفساد مشكلة أساسية تواجه التنمية، فهو يضر بالفقراء ويقوض بنيان التقدم المحرز. وهو ليس مجرد ضياع وإهدار للموارد فحسب، بل هو السبب في انهيار البنية التحتية، وتدمير البيئة، وإساءة استخدام السلطة والاستبعاد، وإضعاف الثقة .

ومنذ أمد طويل ونحن نقر أن الفساد هو العائق الرئيسي أمام التنمية  ومن السرقات الضخمة لأصول الدولة ومقدراتها إلى الفساد منخفض المستوى الذي يضعف الإنتاجية ويضعف تقديم الخدمات، نجد أن الفساد يسرق الفقراء ويقوض التقدم.

وللفساد أشكال عديدة، فقد يتمثل أحيانا في شركة أجنبية تدفع رشاوى للحصول على معاملة تفضيلية، وقد يتمثل في الموظف العام الذي يخون من تحمل مسؤولية خدمتهم مقابل الحصول على مزايا مالية. وقد يتمثل في عدم وجود  مدرسة أو عيادة صحية، لأن المسؤولين في أجهزة الحكم المحلي نهبوا الأموال التي كانت مخصصة للبناء، كما قد يتمثل في الوصفة الطبية التي لا تشفي من المرض - بل ربما تقتل المريض - لأن شخصا ما خفف درجة تركيزها أو استبدل بها أدوية مزيفة.

وهذه المشكلة المزمنة لا تزال تتطور وتأخذ أشكالًا عدة، وما زلنا نجد عناوين الأخبار تعج بفضائح الفساد في مشارق الأرض ومغاربها.

وهناك تقرير قيد الإصدار في هذا الأسبوع للبنك الدولي بعنوان 

"تعزيز فاعلية الحكومة وشفافيتها لمكافحة الفساد" 

ويسلط هذا التقرير الضوء على أهمية استكمال الأساليب التقليدية للتعامل مع الفساد بأساليب متقدمة مثل الحكومة التكنولوجية، والمشتريات الإلكترونية وعرض إقرارات الذمة المالية بشفافية والمالكين الحقيقيين المنتفعين من المزايا

ولدينا فرصة لتشكيل حكومة نظيفة اليد وتعمل بمسؤولية وشفافية من خلال تطبيق أعلى معايير النزاهة وإغلاق المنافذ التي تسمح بازدهار الفساد، ويمكن إنفاق الموارد التي تُفقَد بسبب الفساد على إنعاش الاقتصاد وحماية الفقراء والشرائح المستضعفة والأولى بالرعاية الذين يعانون معاناة تفوق قدراتهم.

وحتى يتسنى تحقيق النمو الاقتصادي والرخاء المشترك على المدى الطويل يتطلب الأمر منا العمل مع شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتصدي للفساد وآثاره المدمرة  ونحن ملتزمون بمواصلة زيادة الوعي على الصعيد العالمي بهدف الحفاظ على القوة الدافعة لجهود مكافحة الفساد. 

وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في مكافحة الفساد، كانت وتيرة هذا التقدم بطيئة للغاية، علينا عمل الكثير على نحو أفضل. وفيما يلي 3 مجالات للعمل في مجال مكافحة الفساد يمكن أن تحقق منافع هائلة للمجتمع وهذه المجالات الثلاثة هي المشاركة، والشفافية، وإتاحة البيانات. 

فأما المشاركة تعني الإقرار والإشادة بالدور الأساسي للمواطنين والمجتمع المدني في صياغة السياسات ومكافحة الفساد. ومن هنا يجب تمكين المجتمع المدني من الاضطلاع بهذا الدور المهم بطرق عديدة  بهدف تدعيم المساءلة في قطاعات مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمياه، وفي مختلف القضايا مثل إدارة الشؤون المالية العامة. 

ومن ناحية الشفافية، يجب أن يكون الحصول على المعلومات حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وهو أيضا حق يمكن أن يكون فعالا بشكل ملحوظ في مكافحة الفساد.

 ومن الضروري شفافية المعلومات الحكومية الأساسية، بما في ذلك معلومات الموازنة والديون. ومن شأن الشفافية أن تكون أداة للمجتمع المدني لاستخدام البيانات بهدف مساءلة الحكومات وبالتالي تحسين استخدام الموارد العامة، وأن تعمل على تعزيز المساءلة وتمكين المواطنين من أسباب القوة، وينبغي للمواطنين أن يعرفوا ما إذا كانت الضرائب التي يدفعونها تُهدر أو إذا كانت هناك مخاطر تكتنف مستقبلهم من دون علمهم.

 

ولابد من وجود مؤسسات أكثر قوة والعمل على تعزيز المؤسسات وأن يكون احترام سيادة القانون بصورة أساسية والمساواة في المعاملة في إطار القانون قيمة ديمقراطية،  وهذا الهدف  يساعد البلدان على تقوية مؤسساتها القضائية وتعزيز المساءلة ؛ لأن للفساد، الذي يمكن أن يتراوح بين الرشوة واستغلال النفوذ.

ويجب تدعيم المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات، وهيئات مكافحة الفساد وهيئات إنفاذ القانون لتحسين الرقابة وضمان محاسبة من يتورطون في أعمال فاسدة وإعادة الأموال العامة المسروقة وإصلاح الأضرار التي نجمت عن ذلك.

 

ويتطلب التصدي للفساد المثابرة والتعاون وتضافر الجهود في جميع أنحاء العالم. 

والفساد ليس مشكلة من مشكلات البلدان النامية؛ بل مشكلة عالمية . ويجب أن نواصل التعلم من التجارب والخبرات السابقة والعمل معا - على الصعيد العالمي وعلى مستوى بلدنا لمكافحة الفساد.

وانطلاقا إلى آفاق المستقبل، يحدونا الأمل في حشد جهودنا وطاقاتنا للحد من الفساد في إدارة المشتريات والعقود، وتوسيع نطاق استخدامنا للبيانات والتكنولوجيا وتدعيم الشفافية بشأن المعلومات الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين، وبذل المزيد من الجهود لتدعيم مؤسسات المساءلة وسيادة القانون؛ لتعزيز العقد الاجتماعي.

مكافحة الفساد ليست خيارا ورفاهية 

 بل ينبغي أن تكون أولوية .