التعليم السوري في تركيا
بقلم : منى آدم
خلال الأعوام الأخيرة حسب الإحصائيات التابعة للأمم المتحدة عدد الأطفال السوريين الذين ليس بإمكانهم مواصلة التعليم في المدارس باتت أعدادا هائلة جراء الحرب الدائرة في سوريا والتدمير الذي تعرضت له المدارس والتهجير والنزوح داخل وخارج سوريا.
من بين أولئك الأطفال يوجد أكثر من مئتي ألف في تركيا وحدها موزعين داخل مخيمات اللجوء وفي كافة المدن التركية.
ومع زيادة تدفق أعداد اللاجئين السوريين، تم إنشاء عددا من المدارس المجانية المدعومة من قبل بعض الجمعيات والهيئات المدنية والحزبية والدينية لتستقطب شريحة واسعة من أبناء العائلات السورية المحدودة الدخل والتي ليس بإستطاعتها دفع أقساط المدارس الربحية الخاصة التي كثرت في الآونة الأخيرة وتوزعت داخل معظم المدن التركية، ولكن سرعان ما أغلقت تلك المدارس المجانية أو تحولت إلى ربحية نتيجة ضعف أو إنعدام الدعم المقدّم لها فجأة وبدون سوابق إنذار ليجد الطالب نفسه مُطالباً بدفع أقساط فصلية
في إسطنبول مثلاً، تفاوتت قيمة الأقساط حسب الأحياء التي توزعت فيها المدارس لتتماشى مع الوضع المادي للأسر السورية القاطنة في نفس الحي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حسب طبيعة ومرجعية البناء المدرسي الذي غالباً ما يكون مقدّما من بلديات المدينة إلى الهيئة المشرفة على المدرسة بصفة مجانية للتخفيف عنها وحمل عبء آجار البناء المكلف بشكل مخيف ، مما ينعكس سلباً على قسط الطالب. أما من كان يمتلك الإمكانية المادية الجيدة من رجال الأعمال السوريين فقد لجؤوا إلى استئجار مقرات لمدارسهم وقاموا بتجهيزها لإستقبال الطلبة، ومع ذلك لم تختلف قيمة الأقساط كثيراً بين تلك الأولى وهذه الثانية.
كل ذلك، أدى إلى تناقص ملحوظ في أعداد الطلاب المتقدمين إلى مقاعد الدراسة حيث انخفضت النسبة إلى النصف تقريباً
والذي دفعهم إلى التسجيل في المدارس التركية الحكومية التي لا يخفى على أحد مدى صعوبة تعلّم اللغة التركية خاصة وأن المناهج كلها تدرّس بتلك اللغة، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه الأسر أثناء تسجيلهم لأبنائهم، حيث يُطالبون بإبراز أوراق الإقامة لهم ولأبنائهم مع بعض الثبوتيات لقبول تسجيلهم مع الطلاب الأتراك لأن المدارس الربحية المتوزعة في إسطنبول وغيرها من المدن التركية لا تستطيع غالبية الأسر تحمّل نفقاتها مهما كانت أجورها بسيطة، خاصة حين نجد في البيت الواحد ثلاثة أو أربعة أطفال في سن الدراسة.
المعلّم السوري بين مطرقة الضمير وسندان الإستغلال:
لا تختلف صعوبة وضعه عن وضع الطالب بل ويفوقه بأضعاف مضاعفة ، فمنذ وضَع قدميه على الأرض التركية بدأ بالبحث عن سبل العيش بأدنى متطلباته، بعد أن فقد الأمل بالعمل ضمن المؤسسات التعليمية والسبب يعود بكل بساطة إلى احتكار معظم أصحاب تلك المؤسسات لإدارتها والتعليم ضمنها من قبل عائلاتهم وذويهم ورفاقهم. لكن، وبعد ازدياد أعداد اللاجئين السوريين الذي تناسب طرداً مع زيادة أعداد المدارس، زاد الطلب على معلمي المناهج التربوية ولكن برواتب ضئيلة تكفي لسداد آجار المنزل وفواتير الماء والكهرباء والاتصالات.
ورغم ذلك بقي المعلّم السوري يؤثر العمل التربوي والتعليمي الذي يتقنه ويستره مع عائلته على غيره من الأعمال أو اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وبالرغم أن التربية التركية على علم بما يحدث في المدارس السورية كما يقول الكثيرون خاصة بعد تعيين مندوب لها في كل مدرسة الا أنها لا تتدخل فيما يدور بين المعلّم والمدرسة وتكتفي بإصدار التعليمات التوجيهية.
أما بالنسبة لوضع المعلم فقد نوقش وضعه من عدة جوانب ومنها:
عدم تناسب الراتب مع الوضع المعيشي والحياة اليومية، كما تمت المطالبة بحمايته من الفصل التعسفي من قبل الإدارات والمشرف التركي، والمطالبة بصدور تعيينات في بداية كل عام دراسي يراعى فيها منطقة سكن المعلم بناء على طلب منه يتقدم به خلال العطلة الصيفية.
فهذا ما جعل أغلب الطلاب يلجؤون إلى العمل في المعامل بأعمال لا تتناسب مع أعمارهم وحرمانهم من حق التعليم بسبب صعوبة ما يعانوه للحصول على حقهم في التعليم .