أين حقوق العاملين بشركات قطاع الإعمال العام ؟
بقلم : سامح سلام
العاملون بشركات قطاع الإعمال العام لا يمكن تغافلهم والحديث عن أمر غير أمرهم فالوضع السيئ تخطي كل التوقعات ولم يعد الأمر مقتصرا علي الشكوى والأنين والاستغاثات والمطالب فعندما يتم تغييـر المديـر بسبب فسـاده وما أن يتربع الجـديد على الكرسـي حتى تبدأ شِلـة الفسـاد بإفسـاده
"أحياناً تَكمـن المشكلة في الحاشيـة وليست في المدير"
والموظف المخلص في"منظومة سيئة"
مرعب للجميع فهم يعلمون أن وصوله لصناعة القرار يعني بدء عصر جديد للشركة ولذا يتعاون عليه الفاسدون وأصحاب المصالح وأعداء التغيير في محاولة إزاحته عن الطريق والمعركة بينهم فيها تقرير مصير وهي أشبه بحياة
أو موت .
إنهم يستفزون العاملين بعدم تنفيذ
توجهات السيد رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسي بما يخص حق العاملين بقطاع الإعمال العام .
لقد تحملوا كل الصعوبات وصبروا في كل المراحل دون أن يسمع أحد صوتهم وتحملوا الإصلاح الاقتصادي بلا اعتراض ولكن حينما تتحسن الأحوال بقرارات رئاسية يحرم قطاع الإعمال من كل شي ويكون السبب أنه يخضع إلي قانون مختلف هل شركات قطاع الاعمال والقطاع العام التي كانت ومازالت حصن مصر الصناعي وثروة اقتصادية عملاقه شركات قطاع الإعمال التي هي أساس الصناعة والتي تخلق توازن في السوق المصري .
يستحق عمالها ذلك .
أن عمال شركات قطاع الاعمال قد ضاعت أصواتهم وجفت أقلامهم في الاستغاثه والحديث ولا أحد يلتفت لهم .
والجدير بالذكر أن انخفاض مستويات الأجور يعد من أبرز التحديات التي يواجهها العاملون بقطاع الإعمال العام في ظل مستويات المعيشة المرتفعة، مما أدى لزيادة معدلات الفقر واتساع شرائحه وأدى لتعميق الاختلافات والتفاوتات الاجتماعية فغالبية العاملين لا يحصلون على أجور توفر لهم الحياة الكريمة بل لأقل حياة أدمية يستحق إن يحيها عمال شركات قطاع الإعمال .
وإني أناشيد السيد رئيس الجمهورية
والسيد رئيس الوزراء
وكافة السادة المسؤولين عن قطاع الاعمال والنقابات العمالية أن يتدخلوا لإنقاذ عمال قطاع الاعمال الذي ضاعت حقوقهم
وأن يتم تنفيذ قرارات
السيد رئيس الجمهورية
فيما يخص حق تلك الفئة الكادحة في حياة كريمة .