وزير القوى العاملة يصدر تقريرا بشأن مشروع "تعزيز علاقات العمل"
متابعة - محمد أبو سيف
قامت وزارة القوى العاملة باعداد ،تقريرا بشأن" مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" الذي أطلق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،حيث يتناول هذا التقرير الاستعدات الجارية لعقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،وممثلين عن منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها بالقاهرة ،خلال الاسبوع الجاري ،والاستعدات لعقد الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع تعزيز علاقات العمل ، وكذلك مناسبة الاجتماعات التي شهدها "مكتب المنظمة "بالقاهرة الاسبوع الماضي مع أطراف عمل من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال بشأن "المشروع" بمحاوره المختلفة..
وأكد التقرير على اللقاءات التي جمعت بين الوزير حسن شحاتة وممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اوضح فيها "الوزير" حرصه على مواصلة التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة -التي تأسست منذ أكثر من 100 عام - فى القضايا والملفات ذات الأهداف المشتركة، التى من شأنها دعم سوق وعلاقات العمل، وتحقيق التوزان بين أطراف العملية الإنتاجية، من أجل زيادة الإنتاج، وبالتالى تحقيق التنمية المنشودة، موضحاً أن مصر تحترم كافة الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مع "المنظمة"،وعددها 64 اتفاقية، كما أن تشريعات مصر العمالية تُتَرجم تلك الاتفاقيات والمبادئ على أرض الواقع خاصة ملف "الحريات النقابية"، مؤكداً :" من حق أى عامل فى مصر الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة"،و مشيراً إلى أن "الوزارة" لا تتدخل فى الشأن النقابى كونها حريصة على استقلاليته، وأنها "كجهة إدارية" بابها مفتوح للجميع وتتعامل مع الجميع على مسافة واحدة، فى "إطار القانون"،مؤكدا على تفعيل دور لجنة تلقى الشكاوي ،كآلية مستدامة لتذليل اي عقبات تواجه اللجان النقابية التي ترغب في التأسيس في إطار القانون ،وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لها،وكل ذلك في إطار مشروع تعزيز علاقات العمل وما يحتوي من محاور خاصة " الحوار المجتمعي" ،و"الحريات النقابية"..
كما اشار التقرير مشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”، تم إطلاقه في مارس 2020 ،برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 ، والثاني : خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.