تزاحم شديد على مكاتب البريد بسبب شقق الإسكان
أمير نزيه مناع
شهدت مكاتب البريد إقبالاً كبيراً على شراء كراسات شروط مشروع سكن لكل المصريين
(٣) وذلك من بدء بيع الكراسات لكافة المواطنين بعد انقضاء الأسبوع الأول المخصص لبيع الكراسات لذوي الهمم، وذلك بالمكاتب التي تقع
في النطاق الجغرافي لمحافظات مشروع الإعلان والبالغ عددها 23 محافظة.
بمكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات.
يذكر أنه قد صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إتاحة سحب الكراسات، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 3"، بمكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدا لجميع المواطنين ، موضحاً أن سحب كراسات الشروط وسداد المقدمات إستمر حتى السبت 1 أكتوبر لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 2 : 27 أكتوبر لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح وزير الإسكان، أن الطرح الجديد يتميز بوجود وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري
مما يمكن المواطنين من الانتقال فوراً إلى وحداتهم السكنية الجديدة بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بها، كما يتميز بحفاظه على مستويات السعر القديمة، نظراً لكونها وحدات تم الانتهاء من تنفيذها وتشطيبها مسبقا، ولم ترغب الوزارة في تحميل المواطنين أي اختلاف في الأسعار.
وأشارت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن هناك مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها في المواطن الراغب في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، ومنها على سبيل المثال أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة
(الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)
التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون المتقدم أو الأسرة
(الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)
قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021
وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
وأضافت: تشمل الشروط أيضاً، عدم سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة
(الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)
قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم
أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
وأوضحت مى عبدالحميد، أنه يجب أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم لها - أو المقيمين بها، أو المرتبط بها عملاً، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها
أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويستثني من ذلك المتقدمون من متوسطي الدخل، ويلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمـدة 7 سـنوات لـكل مـن منخفضـي ومتوسـطي الدخـل، ويحظـر عليـه التصـرف فيهـا أو التعامـل عليهـا بأي نـوع مـن أنـواع التصرفـات أو التعاملات قبـل مـرور 7 سـنوات لمنخفضـي الدخـل ولمتوســطي الدخــل مــن تاريــخ الاستلام، أو الحصــول علــى موافقــة مجلــس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويعاقــب كل مــن يخالـف ذلـك بالحبـس مـدة لا تقـل عـن سـنة، وبغرامـة لا تقـل عـن عشـرين ألـف جنيـه ولا تتجـاوز مائـة ألـف جنيـه، أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن، مـع الحكـم بـرد الوحـدة السـكنية المنتفـع بهـا والدعـم الممنــوح (المباشـر وغيــر المباشـر) وتكلفتـه دفعـة واحـدة إلـى الصنـدوق، وذلـك وفقاً لأحكام قانـون الإسكان الاجتماعي ودعـم التمويـل العقـاري رقـم 93 لسـنه 2018 وقـرارات مجلـس إدارة الصنـدوق في هـذا الشـأن.
وأضافت: تشمل الشروط، ضرورة أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا تقل سن المتقدم من منخفضي ومتوسطي الدخل عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وألا يزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل عن 50 سنة في تاريخ الإعلان، وألا يزيــد ســن المتقــدم مــن متوســطي الدخــل عــن ســن المعــاش
(المقــرر بقانــون التأمينــات الاجتماعية والمعاشـات الصـادر بالقانـون
رقـم 148 لسـنة 2019 )
فـي تاريـخ نهايـة مـدة القـرض
(تحـدد وفقـاً للدراسـة الائتمانية للجهــة الممولــة) .