هل الأزمة الاقتصادية أزمة محلية ام أزمة عالمية ؟
 |
كتب _ محمود فوزي
الاقتصاد المصري قادر على مواجهة الأزمات والأكاذيب والشائعات..
لماذا التركيز على مصر تحديدا ؟
رغم أن الأزمة عالمية وتعاني منها اقتصادات دول كبري مثل فرنسا التي تشاهد الآن اضطرابات و بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية ونفطية أعلنت معاناتها الشديدة جراء جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، الاقتصادات الكبري عانت وما زالت تعاني من تداعيات الأزمة الصحية والعملية العسكرية ولم يخرج علينا «الخبراء» فى الاقتصاد البريطاني والأمريكي يبكون أو يتباكون ويحذرون من انهيار تلك الاقتصادات أو التبشير بالانتفاضات ضد رؤساء تلك الدول أو ضد الرئيس الأمريكي وحكومته لأنها فشلت في مواجهة الأزمة وبلغ حجم الديون عليها 31.8 تريليون دولار تحتل بها المركز الأول للدول الأكثر ديونا فى العالم ، بما يتجاوز حجم الدين العام الذى وصل إلى مستوى قياسى، وتجاوز 30 تريليون دولار للمرة الأولى.
ولم نراء خبراء كالعادة تلطم الخدود وتشق الجيوب بأن واشنطن لن تستطيع تسديد ديونها، والولايات المتحدة ليست وحدها التى تأثرت بالأزمة التى أدت إلى ارتفاع حجم الديون الحكومية فى العالم إلى مستوى غير مسبوق، مسجلة رقما قياسيا جديدا، بعدما اقتربت من حاجز 100 تريليون دولار، حسب بيانات صندوق النقد الدولى.
و كما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي فإن قائمة الأعلى ديونا تضم الصين بقيمة 15.5 تريليون دولار اليابان بقيمة 12.9 تريليون دولار فرنسا بقيمة 3.3 تريليونات دولار إيطاليا بقيمة 3.1 تريليونات دولار
الهند بقيمة 3.1 تريليونات دولار أيضا وألمانيا بقيمة 3 تريليونات دولار وبريطانيا بقيمة 3 تريليونات دولار أيضا.
الكل يعاني وما نقرأه ونشاهده أن الأزمة تطال الجميع .
إذن فلماذا التركيز على الاقتصاد المصرب تحديدا واللجوء من بعض أصحاب الكتابات الملتوية والمشبوهة والمريبة إلى «تسييس» الأزمة رغم صمود الاقتصاد المصري فى مواجهة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية حتى الآن.
ولماذا كل هذه الأكاذيب والشائعات انها تصفية الحسابات أو الانتهازية السياسية والشخصية والكتابات المدفوعة هى التي تقف وراء محاولات التخويف والترهيب والتحذير لأغراض لا شك أنها مكشوفة ومعروفة للقاصي والداني.
ومن هنا لن يتركك أعداء الداخل والخارج استكمال الإنجازات الداخلية والخارجية التى حققتها ولولا تلك الأزمات لتجاوزت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر حدود التوقعات التي ادهشت العالم .
ومع ذلك يوجد ازمة والمصاعب يواجهها الاقتصاد المصري حاليا شأنه شأن باقي اقتصادات المنطقة والعالم ولكنه قادر بإذن الله على مواجهة الأزمات والأكاذيب والشائعات منذ تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي عام 2016 وما كادت تلك الإصلاحات تؤتب ثمارها حتى فاجأت جائحة كورونا العالم ، ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية ومع ذلك تعمل الدولة علي حل تلك المشكلة الاقتصادية ولم نشاهد بإذن الله نقص في أي سلعة غذائية كما نشاهد ما يحدث الآن في فرنسا وألمانيا وانجلترا من نقص شديد في المواد الغذائية وكذلك في الطاقة
وما يتحدث عنه بعض «الخبراء» من أنه كان ضروريا ولزاما من مصاحبة إجراءات الإصلاح حزمة أخرى من الإجراءات الهيكلية، فالرد عليه بأن الشعب المصرى تحمل من متاعب ما لم تتحمله شعوب أخرى فكان لا بد من التريث فى الإصلاح الكلب للاقتصاد مع مراعاة إصدار حزمة إجراءات من شأنهت الحماية الإجتماعية لدعم ومساندة الشرائح الإجتماعية الأكثر احتياجا والتي تأثرت بلا شك بإجراءات الإصلاح الاقتصادى فالابد أن تستعين الدول بالخبراء الاقتصادين من خارج الحكومة فى مواجهة الأزمات رغم عدم اكتمال باقي خطوات الإصلاح الاقتصادى والمتمثل فى الأنشطة الإنتاجية من تصنيع وزراعة وخدمات منتجة، لأنها وحدها الكفيلة بإضافة فرص عمل دائمة، ورفع مستوى المعيشة، وإحداث تحسن دائم في الوضع .
مع السماح بإعادة تصاريح البناء مع وجود ضوابط حيث تساهم في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة والتضخم.
إن الاقتصاد المصرب أثبت أنه قادر رغم الأزمات، فى الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين، وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين وكانت وما زالت
لتلك السياسات الإصلاحية آثار اجتماعية إيجابية من حيث التوظيف ورفع مستوى الموارد البشرية وجودة الحياة، وهو ما يخفف من وطأة الإصلاحات الكلية على الفئات الأضعف والأفقر، رغم أن مشوار الإصلاح الاقتصادى ما زال مستمرا.
كل ذلك جعل أعداء الوطن يتأمرون على مصر وأظهارها بشكل ضعيف وأنها على حافة الافلاس .
إن الأزمة الاقتصادية كما تراها الحكومة عابرة وليست مستقرة، فقبل الحرب الروسية الأوكرانية كانت مصر تستورد 42% من احتياجاتها من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، وكان 31% من عدد السياح الوافدين إلى مصر من هذين البلدين أيضا، ومع ذلك صمد الاقتصاد المصرى فى مواجهه التداعيات.
فالوضع الاقتصادى الداخلى ليس هو المسؤول عن الأزمة التى تمر بها البلاد «فإننا نتحدث عن أسوأ أزمة يمر بها العالم بأسره منذ عشرينيات القرن الماضى، أى منذ ما يقرب من 100 عام، وكل العالم يصفها بذلك ولا نعلم متى تنتهي هذه الازمة .