الوضع الاقتصادي وكيفية الخروج من الأزمة
كتب - محمود فوزي
من الصعب جدًا أن نصف الوضع الإقتصادي الحالي بأنه مجرد سحابة صيف عابرة يمكن التعامل معها بنفس الأسلوب والأدوات التى إعتمدت عليها الدولة فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية في الفترة الأخيرة وأدت إلى تفاقم وكبر حجم الأزمة.
ولا أتكلم هنا عن الإضطراب التي حدثت فى سوق الصرف الذى إستحوذ على إهتمام كبير من الإعلام فهذا عرض وليس مرضا، حيث أنه يعبر عن المشكلات الأعمق فى إدارة الاقتصاد وعلى رأسها ضعف معدلات الاستثمار والتصدير والتشغيل وارتفاع الدين العام الداخلى والخارجى معا، والأهم من ذلك كله عدم وضوح السياسة الاقتصادية التى تنتهجها الدولة والاتجاه الذى تنوي أن تسلكه.
أما من حيث المواطن فإن الارتفاع المضطر والمستمر للأسعار وبالذات المواد الغذائية، والتدهور المستمر فى الخدمات العامة، وندرة فرص العمل هى المؤشرات الحقيقية لأداء الاقتصاد المصرى وتفوق فى أهميتها أرقام النمو والاحتياطى والدين العام.
وبدون شك أن الوضع الاقتصادي العالمي وكذلك وضع التجارة العالمية
و المؤامرات الكونية، أو الظروف الاقليمية.
وكذلك جائحة كورونا والحرب الروسية الاكراوانية هذا يكفى لتفسير تدهور الوضع وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية علي مستوي العالم وزيادة التضخم الي أعلي مستوي في معظم دول العالم يحدث منذ 40 عام الاقتصادي بهذه السرعة فى الشهور القليلة الماضية.
ولكن خطورة الوضع الراهن تحتم علينا التوقف وإعادة تقدير الموقف والعمل على بناء الحد الأدنى من التوافق حول بعض الأولويات الملحة وهنا يجب علي الدولة
أن تحسم أمرها فيما يتعلق بعدة أمور لا تزال غامضة وتثير قلقا مستمرا فى المجتمع الاستثمارى، وعلى رأسها ما تنوى أن تفرضه من ضرائب ورسوم جديدة على المدى القصير والطويل ومستقبل تسعير الطاقة، والاتفاق المرتقب مع البنك الدولى وما يتضمنه، وأخيرا وليس آخرا الإجراءات التى تنوي اتخاذها للتعامل مع مشكلة سعر الصرف.
وحتى لو كانت بعض هذه القرارات صعبة وذات تكلفة على المجتمع، فإن الغموض فى كل الأحوال أكبر ضررا من الحسم لأنه يدفع إلى توقع أسوأ الاحتمالات ويصيب حركة الاستثمار والإنتاج بالشلل التام.
ويرتبط بذلك ضرورة أن يكون هناك اتفاق كاملا فى موضوع سعر الصرف، فيلزم ألا يصدر بشأنه تصريحات أو توقعات إلا من خلال البنك المركزي وحده لأنه موضوع يتأثر سلبيا بكل شائعة وكل تصريح غير محسوب.
لذا يجب العمل على خلق حلول سريعة وتوجد فرص وتشجيع الاستثمار سواء كان استثمار قصير الأجل أو طويل الاجل
على الرغم من قصر المدة الخاصة بالإستثمارات قصيرة الأجل إلا إنها تحقق الكثير من الفوائد والمنافع الهامة والتي منها:
تحقق الإستثمارات قصيرة الأجل عائد سريع خلال الفترة المالية المحاسبية.
تحمي الإستثمارات قصيرة الأجل رأس المال وتوفر عائد نقدي قوي نتيجة لإرتفاع فوائدها. تساعد الشركات على تحقيق النمو على المدى الطويل نظرًا لأنها تحتفظ بالأصول من قيمة الشركة.
تمنح الشركات والمؤسسات سيولة مالية لتوفير الموارد والإحتياجات التشغيلية بما يضمن سير العمل دون توقف.
يجب أن تكون وضحة ومسجلة ومعروفة أصولها لكي يسهل تحويلها إلى سيولة نقدية عند الحاجة إلى ذلك. يجب أن يتم التصرف فيها خلال الفترة الزمنية المقدرة من ثلاثة أشهر إلى سنة حيث إنه في حال تم تأجيل بيعها لفترة أطول من ذلك تنخفض قيمتها وتتحول إلى استثمارات طويلة الأجل.
تعتمد الإستثمارات قصيرة الأجل على عدد من الأدوات منها ” الأسهم، السندات” والتي يتم الإعتماد عليها لتحقيق سيولة مالية ويتم بيعها خلال أقل من سنة.
لمواجهة حالات العجز الإقتصادي والحصول على موارد مالية اضافية وتكون ذات مديونية طويلة ومتوسطة الأجل.
السندات الصادرة عن الشركات:
هي عقود يتم بموجبها منح المستثمرين قروض مالية للشركات بهدف تغطية حاجتهم المادية ويحصلون على قيمة السند والفوائد الخاصة به خلال فترة زمنية معينة .
النوع الثاني من الإستثمارات هو الإستثمار طويلة الأجل هي الأصول الغير متداولة التي يتم الإحتفاظ بها لفترة أطول من سنة. تستخدم الإستثمارات طويلة الأجل لتحقيق إيرادات اضافية بخلاف الإيرادات التشغيلية للشركة.
يعد الإستثمار في الأراضي طويل الأجل نظرًا لأنه يتم شرائها بهدف بيعها بعد مدة طويلة وتحقيق ربح أو استغلالها لتحقيق التوسع في المشروعات التجارية.
العمل على إنشاء المصانع وتوسيع الرقعة الزراعية وان يكون مشاركة القطاع الخاص في هذه المرحلة من الوضع الراهن بشكل أساسي وتوفير كل مقومات العملية الإنتاجية له وتقديم تسهيلات جديدة وغير نمطية لتشجيع وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية حيث يكون للاستثمارات طويلة الأجل أهمية كبري
في جلب الكثير من الأرباح لأنها تدور عدة مرات .
لا تتأثر بتغيرات السوق قصيرة الأجل، لذا فهي مستقرة وليست مبعث قلق بالنسبة للمستثمرين. 3-تحقق الاستثمارات طويلة الأجل دخلاً مستقراً في المستقبل.