اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية
متابعة _ حسام ابراهيم يوسف
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا علي عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل مع تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزيرة التجارة والصناعة وجهات الاختصاص الأخري للقيام بالمتابعة الدورية لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدي تلبيتها لاحتياجات عملية الانتاج، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية ،بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء،وطارق عامر محافظ البنك المركزي،والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية ،وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام،ونڤين جامع وزيرة التجارة والصناعة ،واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للمسؤلية المالية ،وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الأجتماع تناول متابعة علي المجموعة الوزارية الاقتصادية وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية علي مصر ،وقد استعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي مجمل الوضع النقدي الراهن للدولة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية من تغيرات السياسات النقدية العالمية ،حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي والوضع النقدي المتزن وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية ،واضاف المتحدث الرسمي أن طارق عامر محافظ البنك المركزي استعرض أيضا تطور أداء ميزان المدفوعات خلال عام ٢٠٢١ والمؤشرات الأولية خلال الفترة من يناير ،مارس ٢٠٢٢ والتي شهدت ارتفاعا في حصيلة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وذلك بزيادة كميات التصدير وفتح أسواق جديدة ،كما ارتفعت أيضا حصيلة المنتجات غير البترولية ،علاوة علي الزيادة في إيرادات السياحة وعائد قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ،من جانبه تناول الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية وأجهزة الحكومة للتحرك خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية العالمية وذلك خلال عدة مسارات رئيسة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير مزيد من النقد الأجنبي مع المزيد من تشجيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل أيضا ٠