دولة القانون والثغرات القانونية
بقلم : علي بدر سليمان
دولة القانون هي الدولة القائمة على دستور معين يحكم البلاد بموجب مجموعة من القوانين والأنظمة التشريعية التي تسمح بموجبها للشركات والمؤسسات والمنشآت العسكرية والمدنية ممارسة عملها على أرض الواقع .
وبالتأكيد من وضع القانون وشرعنه وجعله نافذا كان همه الوحيد هو تأطير العمل المؤسسي ضمن أسس ومعايير قانونية آخذا في الحسبان المعايير المجتمعية المتعددة .
لكنه لم يكن يعلم أنه إن كان يوجد نقص في النص القانوني أو البند القانوني أو أن النص القانوني غير مفهوم وواضح بشكل صحيح فإن هذا سوف يجعله مطية لبعض المتسلقين لخرق القانون بالإحتيال .
والإلتفاف عليه وجعله مجرد نص هش غير قابل للتطبيق في حالات لايشملها أو يطبق عليها وهذا ماجعل بعض المتسلقين يسعون لتحقيق أحلامهم وزيادة أموالهم وتحقيق مكاسب شخصية غير قانونية
أو سياسية على حساب الآخرين .
وبالتالي أصبحت الثغرات القانونية حاجة ملحة لدى البعض، ونقمة ولعنة لدى البعض الآخر .
قد تكون نمطية القانون هي من تحكمه وتتحكم به على مر الأيام وقد تكون العامل الأكثر سلبية في تطور البلاد وتقدمها نحو الأمام .
أما روح القانون فيجب أن تراعي الأولويات وتراعي .
حقوق وواجبات الفئة الأكبر من المجتمع ولايجب أن يقف مسؤول أو مواطن إلا تحت سقف القانون وبنوده
إلا في بعض الحالات الخاصة والشاذة إن صح التعبير عن باقي أفراد المجتمع .
لم يعد القانون وتطبيقه مجرد حاجة بل أصبح حاجة ملحة وخاصة في ظل تطور التكنولوجيا الرقمية مما جعل تطبيق القانون أصعب بكثير من كتابته
حتى أصبح يحتاج لوسائل وأدوات أكثر تطور وحداثة .
خاصة في ظل الثورة الرقمية وعالم الانترنت المتطور .
إذا لابد من تحديث القانون بشكل دائم وجعله يتلائم مع العصر وتطوراته المعقدة ولابد من إيجاد وسائل أكثر تطورا والإستعانة بالخبرات والكفاءات العلمية لتطبيق القانون بالشكل الأمثل للوصول إلى عدالة مجتمعية يحكمها القانون العصري الحديث المتجدد .