قرار حكومي بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
متابعة - محمد ابو سيف
خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بكافة الوزراء الذي ترأسه اليوم بمقر مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة .
وكان أهم القرارات .
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019، واللائحة المرافقة له.
ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة بضمان المناخ المحفز لتحقيق أهداف إنشاء الجامعات التكنولوجية، في ربطها بالصناعة وتمكينها من إمداد سوق العمل بالفنيين المدربين على أحدث النظم التكنولوجية، من خلال توفير الفرص لتلك الجامعات لكي تضم في تشكيلات مجالسها الحاكمة عددا من ذوي الخبرة في المجالات التكنولوجية المختلفة.
وتنظم اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بنظام العمل بالجامعات التكنولوجية، حيث تحدد تشكيل المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يختص بالمشاركة في وضع السياسة العامة للتعليم التكنولوجي والبحث العلمي في الجامعات التكنولوجية، وربطها بالصناعات المصرية المختلفة وكيفية تطويرها، إلى جانب التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التكنولوجية، وكذا التنسيق بين الكليات والمعاهد التكنولوجية والأقسام المتناظرة في الجامعات التكنولوجية، فضلاً عن اقتراح البرامج الأكاديمية المرتبطة باحتياج سوق العمل والتخصصات المطلوبة بالجامعات، بالإضافة إلى العديد من الاختصاصات الأخرى.
كما تنظم اللائحة التنفيذية تشكيل مجلس الجامعة التكنولوجية، واختصاصاته في مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة، وتحديد اختصاصات رئيس الجامعة التكنولوجية ونوابه، واختصاصات عمداء ووكلاء كل كلية، إلى جانب تنظيم الأمور المرتبطة بعمل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية، ومعاونيهم، من حيث شروط التعاقد وتجديده، وضوابط انهاء التعاقد، أو الندب، بالإضافة إلى النواحي الخاصة بشئون التعليم والطلاب، وخاصة الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة التكنولوجية، وكذا تنظيم شئون الدراسات العليا، والشئون المالية.
- في إطار استراتيجية الدولة نحو توطين صناعة السيارات والمركبات الكهربائية والتوسع في استخدامها، استعرض مجلس الوزراء تقريراً من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها لتأسيس شركة بغرض إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية بمحافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومدينة شرم الشيخ، لتلبية احتياجات هذه السيارات والمركبات، والإجراءات المطلوبة خلال المرحلة الحالية.
وأوضح السيد/ هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الاجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الصدد، تضمنت التوافق على سعر خدمة الشحن بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، وتحديد خارطة المواقع المقترحة لانشاء محطات الشحن في المحافظات المستهدفة أولاً.
ووجه رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، للاتفاق على التصور والإطار القانوني بهذا الشأن، وكذا الأراضي التي يمكن إتاحتها بغرض توفير محطات الشحن.
كما استعرض المجلس تقريراً آخر حول الجهود المبذولة من جانب وزارة قطاع الأعمال العام، لإعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد في صورة مشروع "جسور" الذي يستهدف تغيير نموذج العمل بحيث تصبح الشركة بيت المصنعين المصريين للترويج، والوساطة، والخدمات اللوجستية، لاستهداف فتح أسواق جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتصميم كتالوج إلكتروني يضم المنتجات المصرية، بما يساعد على التسويق الجيد والترويج المتكامل لها.