جنحة الضرب في القانون المصري

 مهزلة تهز نقابة المحامين بمصر

كتب : حسام ابراهيم يوسف

أمر النائب العام بحبس متهمين قاما بانتحال صفة عضوين بالنيابة العامة ،  للاستيلاء على مقطع تصوير حادث تصادم الشيخ زايد وضبط اثنين آخرين ، حيث قام أحـد شـهود بتقديم واقعـة حـادث تصـادم الشـيخ زايـد والـتي أحيـل فيهـا المتهـم كـريـم الهـواري للمحاكمة الجنائيـة بشكوى أثنـاء مباشرة النيابة العامة التحقيق بالواقعة ، والتي كانت تتضمن تقديمـه مقطع تصويـر الحـادث للنيابة العامـة الذي سجلته آلات المراقبة المثبتـة بمسكنـه حـال إجرائهـا المعاينة ، ثم فوجئ صباح يوم الثالـث عـشـر مـن شـهر ديسمبر الجاري بحضـور أربعـة أشخاص ادعــوا أنهـم أعـضـاء بالنيابـة العامـة للاطلاع على آلات المراقبـة بمسكنه ، فـرفـض لتشككه في أمرهـم وقـدم شـكـواه ، وتولت النيابـة العامـة التحقيق فيهـا .

حيـث قـدم الشـاكي إلى النيابة العامـة مقطعين مصوريـن يظهـر فيهمـا الأشخاص الأربعـة المشـار إليهـم حـال حضورهـم لمسكنه ، وتعرف على اثنين منهـم كـانـا متواجديـن بـسراي النيابـة وقـت التحقيـق ، فأمـرت النيابـة العامـة بإلقـاء القبـض عليهمـا. 

كما سألت النيابة العامـة أفـراد الأمـن بمحـل سـكن الشـاكي فقـرروا ذات مضمـون أقـواله، وأوضحـوا أن المتهمين الأربعة دخلوا إلى المجمع السـكني محـل الواقعـة متجهـيـن نحـو مـنـزل الشـاكـي مبـاشرة ، ثمّ حال عبورهـم بـوابـة الخـروج اعترضهـم أحـد أفـراد الأمـن لسـؤالهم عـن تحقيـق الشخصية فنهـره أحدهـم وأخـبره بصفاتهـم المنتحلـة وتمكنـوا بـذلـك مـن الخـروج ، وقـدم أفـراد الأمـن مقطعين فيديو صورتهمـا آلات المراقبـة لـدخـول المتهمين وخروجهـم .

وبعدما قامت النيابـة العامـة باستجواب المتهمين المضبوطين رفضـا الإجابـة عمـا نسـب إليهـمـا مـن اتـهـام ، وتبين أنهمـا محـاميـان أحدهمـا مـوگل للدفـاع عـن المتهـم كـريـم الهـواري في واقعـة الحـادث ، وادعيـا شـعورهما بالإعياء ، فقـررت النيابـة العامـة عرضهمـا على أحـد المستشفيات ، وكلفـت جهـات الشرطـة بالتحـري حـول الواقعـة فتوصلـت لصـحـة انتحالهمـا وآخريـن بمحـل الواقعـة صـفـة أعضـاء بالنيابـة العامـة .

وبإعادة النيابة العامـة استجواب المتهمين بعـد أن ثبـت بالتقارير الطبيـة أنهمـا لا يعانيـان مـن أيـة أمـراض، وأن العلامات الحيوية لكل منهمـا سـليمة والحالـة العامـة مستقرة ولا تستدعي الحجـ بالمستشفى ، أقـرا تواجدهمـا بمحـل الواقعة على نحـو مـا قرر الشـاكي ، وصحـة ظهورهمـا بالمقاطـع المصـورة سالفة البيان ، وحـددا أسـماء المتهمين الآخرين ، بينمـا أنـكـرا مـا نسـب إليهمـا مـن تداخلهمـا في وظيفـة عموميـة بانتحـال صفـة أعضـاء بالنيابـة العامـة ، وعلى هـذا أمـرت النيابـة العامـة بحبسهما أربعـة أيـام احتياطيـا على ذمـة التحقيقات وضبط المتهمين الآخريـن لاستجوابهما ، وجـار استكمال التحقيقـات .