مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى:جامعة الأزهر تقوم بدور مجتمعى كبير لمواجهة آثار التغيُّرات المناخية
متابعة : ياسمين أحمد المحلاوى
أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، ومستشار وزيرة التضامن، أن جامعة الأزهر تقوم بدور مجتمعى كبير برزت أهميته فى الآونة الأخيرة، وأن هناك تعاوناً وثيقاً بين وزارة التضامن والجامعة، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات التى تسهم فى مواجهة الآثار المترتبة على التغيُّرات المناخية، مضيفاً أن هناك علاقة ارتباطية قوية بين ارتفاع معدلات الفقر وارتفاع الآثار المترتبة على التغيُّرات المناخية.
ولفت نائب وزيرة التضامن، فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأزهر»، على هامش مؤتمر جامعة الأزهر «التغيُّرات المناخية.. التحديات والمواجهة»، الذى عقد مؤخراً، إلى أن هناك الكثير من الدول تعمل على الحد من معدلات الفقر، وبالتالى يكون هناك تقليل من الاحتباس الحرارى، مثل حرق قش الأرز ومخلَّفات الزراعة التى توجهت الدولة إلى الاستفادة منها فى جلب ربح مادى يعود على المزارع وعلى الدولة، ويقلل من تكوّن السحابة السوداء، التى تزيد من التغيُّرات المناخية، عن طريق زيادة معدلات الاحتباس الحرارى، لافتاً إلى أن مصر من أكثر الدول فى العالم التى تتأثر من التغيُّرات المناخية.
وأضاف أن التغيُّرات المناخية وآثارها المحتملة أصبحت الشغل الشاغل لدى دول العالم خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً أن التغيُّرات المناخية أصبحت واقعاً ملموساً يعانى منه كل إنسان فى هذا العالم، فلا تعوقها حدود جغرافية أو سياسية، ولا تقل خطراً عن الحروب والنزاعات المسلحة، حيث يُعد تغيُّر المناخ أخطر نتائج العبث الإنسانى بالبيئة، فالأنشطة البشرية المتنامية وما نتج عنها من تدمير للبيئة أحدثت خلل التغيُّر المناخى والتأثيرات السلبية التى نجمت عن هذا الخلل، من تغيُّر أنماط الطقس التى تهدد الإنتاج الغذائى، وارتفاع منسوب مياه البحار التى تزيد من خطر الفيضانات الكارثية، وتدهور التنوع البيولوجى، إلى الجفاف وندرة المياه وحرائق الغابات والأعاصير.
وتابع: أنه فى الآونة الأخيرة أدى التغيُّر المناخى إلى تفاقم التفاوت بين دول العالم، إذ عرقل النمو فى الدول الأكثر فقراً، بينما أسهم بدرجة كبيرة فى زيادة معدلات الرفاهية لدى بعض الدول الأكثر ثراءً، مشيراً إلى أن هناك دراسة حديثة كشفت عن الفجوة بين الدول الأشد فقراً وتلك الأكثر ثراءً، وتزيد الآن بنسبة 25% عما كانت ستصبح عليه لو لم تشهد الأرض ظاهرة التغيُّر المناخى، وما ينتج عنها من ارتفاع لدرجة حرارة الكوكب، مؤكداً أن هناك تقريراً صادراً عن البنك الدولى يؤكد أن التغيُّرات المناخية تهدد بوقوع أكثر من 100 مليون شخص فى براثن الفقر بحلول عام 2030.
وشدد على أن تداعيات التغيُّر المناخى قد تُلحق آثاراً وخيمة على الدول والمجتمعات على المدى الطويل، من التشريد، واللجوء، بسبب المناخ، إلى النزاعات المسلحة، مضيفاً أنه لا توجد دولة فى منأى عن تبعات ظاهرة التغيُّر المناخى، ولكن تبقى البلدان النامية فى صدارة الدول الأكثر تضرراً بآثار التغيُّرات المناخية، وصاحبة النصيب الأكبر من الأخطار والتهديدات التى تطال معظم قطاعات الحياة.
وأشار نائب الوزيرة إلى أن بعض الدول اعتمدت بشكل أساسى ومحورى على درجات الحرارة وثبوتها فى الإنتاج والمعيشة ونمو الاقتصاد، لما لها من تأثير كبير على جميع القطاعات، ومع تغيُّر درجات الحرارة عن المعتاد تنوء اقتصادات الدول النامية بحمل ثقيل، مؤكداً أن معظم الدراسات البحثية أكدت أن أكثر التغيُّرات المناخية ستحدث فى المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، حيث يعيش نحو نصف سكان العالم، والذين يصنفون كشعوب فقيرة أو أكثر فقراً، فالموقع الجغرافى وطبيعة المناخ يسهمان -بشكل حتمى- فى تأثر العديد من الدول النامية بآثار التغيُّر المناخى، كالمنطقة العربية، ومنطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، وجنوب شرق آسيا، حيث توجد مدن معرضة بالكامل لخطر الفيضانات والأعاصير ودرجات الحرارة المرتفعة.
وقال «هاشم» إن حقيقة الأمر تتمثل فى أن الدول النامية على عكس الدول المتقدمة لا تمتلك الوسائل الكافية التى تمكنها من مواجهة الآثار السلبية لتغيُّرات المناخ، وتُعد الأقل قدرة واستعداداً للتكيُّف مع مخاطر التغيُّر المناخى، فمن الصعب عليها القيام بتطوير محاصيل مقاومة للجفاف، والاستعانة بوسائل رى حديثة، وغير ذلك من وسائل التصدى لتغيُّر درجات الحرارة.
ولفت إلى أن اقتصاد هذه الدول يعتمد على القطاعات المتأثرة بالمناخ، مثل الزراعة واستخراج الموارد الطبيعية، وأن تبعات التغيُّر المناخى من شأنها أن تؤدى إلى خفض متوسط معدل النمو السنوى فى المناطق الفقيرة من 3.2٪ إلى 2.6٪، ما يعنى أنه بحلول عام 2100 سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى أقل من الوضع الحالى بنسبة 40٪.
ونوه بأن الدول العربية تُصنَّف ضمن البلدان الأكثر تأثراً بمخاطر التغيُّر المناخى، وهناك 5 دول هى «جيبوتى ومصر والعراق والمغرب والصومال» هى الأكثر تعرضاً لمخاطر تأثيرات التغيُّر المناخى، مشيراً إلى أن العلماء المعنيين بالتغيُّرات المناخية أجمعوا على أن مصر من بين الدول النامية الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية المحتملة لتغيُّر المناخ، فهى تقع فى منطقة جغرافية فقيرة وهشة مناخياً، الأمر الذى يشكل تحدياً كبيراً أمام تحقيق خطط التنمية المستدامة، مضيفاً أن حصة مصر تصل إلى 0.6% من الإجمالى العالمى من حجم تلوث الهواء بغاز ثانى أكسيد الكربون.
وأشار إلى أن العديد من التقارير استندت إلى أن منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة، توقعت تعرض مصر وبشكل كبير لعدد من المخاطر والتهديدات التى تتمثل فـى ارتفاع مستوى سـطح البحر، وارتفاع درجات الحرارة، وما يتبع ذلك مـن نقص موارد المياه وتأثر الإنتاجية الزراعية وصعوبة زراعة بعـض أنواع المحاصيل وتأثر المناطق السياحية وكذا الصحة العامة والبنية التحتية، وبالتالى تأثر قطاعات الطاقة والصناعة وأمن الغذاء والاقتصاد القومى.
وأوضح أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة للحد من تفاقم تبعاتها، فإن تغيُّر المناخ سيعرِّض حياة الملايين من البشر لمخاطر تشمل جميع حقوقهم؛ الحق فى الحياة، الحق فى الغذاء الكافى، الحق فى الماء، الحق فى الصحة، الحق فى السكن اللائق، متابعاً: ولهذا، فالدول ملزمة بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان باتخاذ إجراءات فورية للحد من الآثار المدمرة للتغيُّر المناخى، والتأكد من أن الجميع يتمتعون بالوسائل اللازمة للتكيُّف مع هذا التغيُّر.
وأضاف: لقد آن الأوان لإحداث تغيُّرات لمواجهة التغيُّر المناخى، وإعادة النظر فى نظمنا الصناعية والخاصة بالطاقة والنقل وطريقة حياتنا ككل، وتهيئة مستقبل أخضر تضيق فيه دائرة المعاناة، وتسود العدالة، وذلك قبل أن نصل إلى نقطة اللا عودة، حيث نجد أنفسنا عاجزين عن إصلاح ما آلت إليه الأمور، مضيفاً: «ويمكن القول إن الدولة المصرية تبذل جهوداً ضخمة على مستوى المؤسسات والسياسات، لمواجهة التحديات المتنامية للتغيُّر المناخى».
واستطرد: لكن تظل هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، خاصة على مستوى البحث العلمى، وتنمية الوعى المجتمعى، وتفعيل دور المجتمع المدنى كشريك ضرورى فى مواجهة هذه التداعيات، وطرح أفكار حقيقية قابلة للتطبيق، ودعم مبادرات تراعى الممارسات المسئولة تجاه المتغيُّرات البيئية، وتعزز من التطبيقات المستدامة، والخروج بنتائج وتوصيات يتم طرحها فى فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ COP27 المقرر انعقاده بشرم الشيخ 2022.