تعديلات تشريعية جديدة لتسهيل إجراءات التسجيل العقارى
كتب_ عمرو حامد
يرسل مجلس الوزراء مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لمجلس النواب بعد الموافقة عليها.وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية مؤكدا على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية .
وذلك من خلال النص على عدة خطوات تتمثل في
فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها
أتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات
الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية
والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية
وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك
إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.
وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري
وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة
عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أية مرافق
ستقوم مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشتري
ويتعلق تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل فترتبط بالمادة 42 من القانون المشار إليه حيث سيكون فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط مهما تعددت العقود كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 .
وتحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً لقيمة التصرف تحقيقاً للعدالة الضريبية وذلك وفقاً لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقاً للآتي قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه وفي الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه تكون الضريبة 4 آلاف جنيه ودون غرامات تأخير .
وتسري ضريبة التصرفات العقارية 2.5% في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 المعدل لقانون الضريبة على الدخل ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2021 الصادر في 6/3/2021 بتعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالإشهار، أو بإدخال المرافق على العقار .
