افتتاح أعمال المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث بالمغرب
متابعة/ محمد ابو سيف
أكدت دولة قطر التزامها بالحد من مخاطر الكوارث، وفق رؤية واضحة وجهود منسقة تشريعية وتنظيمية وتنفيذية تشارك فيها مختلف أجهزة الدولة، إلى جانب دعمها للمشاريع والبرامج الدولية التي تخدم هذا التوجه.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام، نائب رئيس مجلس الدفاع المدني، خلال مشاركته اليوم، في افتتاح أعمال المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، والذي تستضيفه المملكة المغربية على مدى أربعة أيام عبر تقنية الاتصال المرئي.
ويسعى المنتدى، الذي يشارك فيه إلى جانب الدول العربية عدد من ممثلي المنظمات والهيئات الدولية المعنية، إلى تعزيز قدرات الدول العربية في مواجهة مخاطر الكوارث.
وقال سعادة اللواء الركن سعد الخليفي إن دولة قطر ملتزمة بالحد من مخاطر الكوارث عبر مساهمتها العالمية ضمن مشاريع تنموية تهدف بالدرجة الأولى الى الحد من مخاطر الكوارث.
كما أكد أن دولة قطر حققت تقدما في تنفيذ /إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030/ من خلال جهود مجلس الدفاع المدني وأجهزة الدولة المختلفة في تطوير التشريعات والهياكل التنظيمية والتنسيقية وتنفيذ البرامج لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث.
ولفت إلى دعم الدولة للتعاون العلمي والتقني عبر تبادل البيانات وتعزيز بناء القدرات في مجال الحد من مخاطر الكوارث ودعم أنظمة الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة.. "حيث تتعاون العديد من الجهات والمؤسسات بالدولة في هذا المجال، وقامت بتأسيس ورعاية العديد من البرامج البحثية والعلمية على المستوى المحلي والعالمي".
وأشار في سياق متصل، الى قيام دولة قطر بدعم برامج الحد من مخاطر الكوارث لإنقاذ الأرواح وتقليل تأثير الكوارث في مختلف أنحاء العالم، إدراكا منها بأن الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث هو الاستثمار في المرونة، وأن دمج الحد من مخاطر الكوارث في المساعدة الإنسانية يعزز قدرة الناس على التكيف أثناء الأزمات المستقبلية.
كما أشار إلى أن دولة قطر تؤمن بأن دمج الحد من مخاطر الكوارث في برامج التنمية يحمي المكاسب الاقتصادية والإنمائية من الصدمات المحتملة ويساعد على بناء القدرات على جميع المستويات.
وأوضح أن قضايا التنمية المستدامة من ركائز وغايات رؤية قطر الوطنية 2030.. مضيفا "ولهذا نعتبر أن الاستعداد والتصدي للمخاطر والكوارث من أهم وسائل الحفاظ على الإنجازات والمقدرات الوطنية".
ولفت سعادة مدير الأمن العام نائب رئيس مجلس الدفاع المدني، إلى أن دولة قطر سنت التشريعات والقوانين اللازمة، وأنشأت مجلس الدفاع المدني في إطار تعزيز جهودها لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وتأمين سلامة الأرواح والممتلكات، ومحاولة السيطرة على الكوارث وإنهائها بأقل الخسائر الممكنة وبالسرعة والكفاءة المطلوبة.
كما لفت في هذا السياق إلى مركز القيادة الوطني الذي أنشأته الدولة في العام 2006، ويعد من أكبر مراكز إدارة الطوارئ في الإقليم في سبيل الارتقاء ومواكبة التطور المتسارع في مختلف مجالات الحد من مخاطر الكوارث.
وقال إنه تم تزويد المركز منذ إنشائه بأحدث المعدات والآليات والأجهزة وكذلك الأنظمة الفنية الحديثة القابلة للتطوير والتي تسهم في مواجهة الكوارث والأزمات بدولة قطر.
وتابع يقول " بالإضافة إلى ذلك عملت دولة قطر على إدراج الحد من مخاطر الكوارث في السياسات وخطط التنمية المستدامة، وتم تعزيز دور نظام الدفاع المدني في مواجهة الكوارث".
وعلى صعيد جهودها الإقليمية والعالمية، أشار إلى إنشاء دولة قطر، اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، ومرصد إقليمي تحت إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وذلك للحاجة الماسة له من حيث رصد الحوادث الطارئة.
كما تطرق سعادته إلى استضافة الدولة إلى العديد من المؤتمرات والمنتديات الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث وذلك دعما للمجتمع الدولي وتحقيقا لغايات إطار سنداي.
وشدد على أن دولة قطر مستمرة في جهدها لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعمل حاليا على إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لمدة خمس سنوات 2023-2027، بطريقة تراعي مجالات الحد من مخاطر الكوارث المختلفة.
وقال إن مشاركة دولة قطر في المنتدى ينبع من اهتمامها ودعمها لما سيتمخض عن (إعلان الرباط) من توافق دولي لبناء القدرات في الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز أجندة جامعة الدول العربية والأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، لخدمة الإنسانية وتحقيق الرخاء لكافة البشر.
