فقدان الثقة بالليرة التركية ولا أمل للتعافي
كتبت : نوره سليم
حذر خبراء اقتصاديون أتراك، اليوم الثلاثاء، من أن تؤدي سياسات البنك المركزي وتدخلات الرئيس التركي إلى فقدان الثقة بالعملة الوطنية وابتعاد المواطنين عنها، قائلين إنه من غير المرجح تعافي الليرة في المرحلة المقبلة دون ضمانات للثقة.
وقال الخبير الاقتصادي التركي فاروق جين لوكالة "سبوتنيك" إن تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سياسات البنك المركزي، يؤدي في كل مرة إلى ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية أمام الليرة التركية بشكل ملحوظ.
وأضاف: "بسبب تدخل أردوغان في سياسات البنك المركزي التركي بدأ الشعب يدرك أن المركزي فقد استقلاليته بشكل كامل، وهذا بدوره خلق لديه تصورا بأن التدخل في سياسات البنك سيؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية أكثر مما هو عليه".
ونوه الخبير التركي إلى أن، "هذا الوضع لا يزيد اتجاهات الادخار التي تريدها الحكومة، حيث يتجه الجميع إلى شراء العملة الأجنبية ومنها الدولار بسبب ارتفاعها أمام الليرة التركية"
وتابع: "يتسارع الهروب من العملة التركية والشعب التركي بدأ يفقد ثقته بها ويتجه نحو التعامل مع العملة الأجنبية، كما بدأت رؤوس الأموال بالهروب من تركيا، ويقوم أصحابها بتحويل أموالهم إلى الدولار".
فقدان الليرة التركية لقيمتها أمام العملة الأجنبية يؤدي بدوره إلى زيادة معدلات التضخم في البلاد، كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار نتج عنه ارتفاعا في أسعار جميع المواد الاستهلاكية بما فيها الغذائية وانخفاض القوة الشرائية، بحسب الخبير التركي.
وحول تأثير ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية على قطاع العقارات، قال الخبير التركي، إنه تلاحظ أخيرا زيادة في الاستثمار العقاري، مفسرا ذلك بأن الناس يقبلون عليها كبديل للأراضي والوحدات العقارية مع ارتفاع سعر صرف الدولار.
ووفقا لجين، فإن تعافي الليرة التركية في ظل الظروف الحالية سيكون صعبا، قائلا إنه يجب منح الناس ضمانات ليثقوا بالعملة الوطنية وإلا سيواصل رأس المال الهروب خارج تركيا بسرعة هائلة.
من جانبه رأى الخبير الاقتصادي التركي أردا تونغا، أن التوقعات بخفض البنك المركزي التركي لسعر الفائدة يوم الخميس المقبل، أدى إلى ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية أمام الليرة التركية وتراجعها في الأيام الثلاثة الماضية.
ورأى الخبير التركي أن "الحكومة التركية على وشك ارتكاب خطأ فادح عبر خفض سعر الفائدة، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم في الوقت الذي يتجه العالم إلى رفعها".
ونوه تونغا بأن:"الدخل الشخصي للمواطنين الأتراك انخفض بشكل مستمر خلال السنوات السبع الأخيرة بسبب السياسات التي يمارسها البنك المركزي والتي تؤثر بشكل سلبي على معيشة الأفراد، فتركيا تعتمد في الإنتاج على الاستيراد حيث لا تستطيع أن تنتج وتصدر المنتجات دون استيراد المواد الخام من الخارج".
وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع سعر صرف العملة على قطاع العقارات، قال إن آلية القروض التي وضعتها الحكومة العام الماضي وخلق إمكانية الحصول على قرض سكني بفائدة منخفضة، دفعت من يملكون الأموال إلى شراء الشقق أو تغيير شققهم، كما أن الطلب المتزايد على شراء الشقق أدى إلى ارتفاع أسعارها وأجارها الأمر الذي أثر سلبا على المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
