انطلاق مؤتمر الأهرام للدواء
متابعة - منة الله مختار
برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انطلق اليوم مؤتمر"الأهرام" السنوي الثاني للدواء حول توطين صناعة الأدوية بمصر بحضور وزيري التعليم العالي والمالية ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر ، ا. عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ، ا. د محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ا. د اماني اسامة عميد كلية الصيدلة، ا. د هشام الغزالي استاذ الأورام ،
ا. د سامية عبده نائب مدير المستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافحة العدوي،
ا. د مها فاروق عميد كلية الصيدلة السابق، ا. د خالد ابو شنب وكيل كلية الصيدلة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا. د ريحاب عثمان احمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ا.د رولا ميلاد لبيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من رجال صناعة الادوية والصيدلة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن صناعة الدواء تحتل أهمية كبرى تنبع من صلتها الوثيقة بصحة الإنسان وحياته، وبقدر هذه الأهمية تأتي أهمية كل حدث يرتبط بها وكل مؤسسة أو منظمة أو شركة تعمل فيها، ولا سيما في هذا العصر الذي تشهد فيه كل القطاعات والأنشطة الإنسانية تطورًا مذهلاً على مدار الساعة.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر انه لا شك أن صناعة الدواء بما يطرأ عليها من مستجدات بشكل دائم هي إحدى الصناعات سريعة التطوير دائمة التغير سواء فيما يتعلق بالأصول النظرية لصناعة الدواء أو ما يرتبط بالتطبيقات والتكنولوجيات المتعلقة بها، وهنا يأتي دور المؤسسات الأكاديمية التي تستطيع بما تملكه من خبرات وإمكانات بشرية ومادية أن تسهم إسهامًا عظيمًا في تطوير صناعة الدواء، فالجامعات والمراكز البحثية المصرية يمكن أن تلعب دورً ا أساسيًا ومحوريا في تحقيق الهدف القومي لمشروع إنتاج الخامات الدوائية وهو الاكتفاء الذاتي من خلال صناعة نسخ من المكونات الصيدلانية الفعالة للأدوية الضرورية.
وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى أن هناك ميزة اخرى من الشراكة بين الجامعات والمراكز البحثية من جانب وشركات الأدوية المصرية من جانب آخر وهو خلق فرص لابتكار كيماويات دوائية جديدة وتستطيع الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية القيام بهذا الدور الرائد لما لديها من إمكانات بشرية وعقلية بحثية وبنية تحتية معملية بالإضافة إلى أن كثيرًا من الجامعات والمراكز البحثية لها شراكات مع جامعات بالخارج يمكن أن تدعم هذه النوعية من المشروعات فنيا و تقنيا ولا بد من الاستفادة من القوة البشرية التي يتمتع بها المجتمع المصري فى إثراء هذه النوعية من الأبحاث العلمية التي تخص خامات الدواء .
وشدد على أن التعليم الصيدلي يتسم فى مرحلة البكالوريوس بالتنوع وتقدم المقررات الدراسية في هذه المرحلة قدرًا مناسبًا من المعارف والمهارات اللازمة لتخريج صيدلي يمكنه المنافسة وتأدية دوره الوظيفي بكفاءة فى إطار ما هو متاح من مجالات للعمل فى مجال الدواء بالسوق المحلى أما مرحلة الدراسات العليا فيكون التوجه فيها إلى مزيد من التخصص فى المقررات الدراسية وموضوعات البحث العلمي وربما تدور الموضوعات البحثية فى فلك اكتشاف وتطوير علاجات جديدة للأمراض أو فهم أفضل لآلية عمل الأدوية فى الجسم أو تطوير طرق جديدة لتخليق مركبات دوائية وتبقى نتائج الأبحاث حبيسة معاملها برغم أن الجامعات.. وخصوصًا كليات الصيدلة فيها يمكن أن تقوم بدور مهم محليًا وإقليميًا كبيوت خبرة للصناعة الصيدلية في جميع المجالات ويمكن أيضا أن تؤدى الجامعات دورًا مهمًا فى التدريب وإعادة التأهيل للعاملين فى المجالات المختلفة المتعلقة بإنتاج وتداول الدواء والرقابة عليه
وأضاف عبدالغفار انه يتصور أن يكون ذلك من خلال عدد من الخطوات الإجرائية منها مشاركة لجان متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة والطب البشري لوضع سياسة وطنية للأدوية تضمن الحصول على الأدوية الأساسية ومشاركة لجان متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة والطب البشري بإعادة هيكلة نظم تسعير الدواء مع الوضع في الاعتبار التكلفة الفعلية والقدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية وبناء قاعدة بيانات للمستحضرات الدوائية في مصر ومشاركة لجان متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق لزيادة وتحسين كفاءة البرامج الحكومية ومساعدة شركات الأدوية على التأقلم مع النظم القانونية الجديدة لاتفاقية التربس واستغلال البنية التحتية و الموارد الكبيرة التي ضختها الدولة في المدينة الطبية والبدء بتصنيع الخامات الدوائية للأمراض المزمنة والشائعة في مصر والمنطقة ودعم الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية وشركات الأدوية في مجال الأبحاث والتطوير للأدوية لأن التعاون الإيجابي بينهما سوف يسهم في دفع عجلة التطوير في صناعة الدواء ومثال ذلك التعاون بين شركة جلياد بالولايات المتحدة (المكتشفة والمالكة لعقار سوفالدى الشهير) وكلية الطب بجامعة ييل الأمريكية
ولفت إلى أنه لا يستطيع إغفال نقطتين جوهريتين نحتاج لإعادة النظر بهما هما الصناعات الوسيطة اللازمة لصناعة الدواء كصناعة الورق والألومنيوم فويل وصناعة المواد الكيمائية غير الفعالة الداخلة في تركيب الدواء وكذلك سياسة تسعير الأدوية القديمة التي تقل عن 10 جنيهات .
استهل الدكتور محمد معيط وزير المالية، كلمته فى المؤتمر بما أكده الرئيس السيسى خلال مشاركته عام 2019فى الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة، عندما قال إنه يتعين على جميع الحكومات وشركاء التنمية، العمل على إيجاد حلول سريعة ووافية لتعزيز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حقًا رئيسيًا من حقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة، وبالطبع لن تكتمل جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة إلا بتحقيق النفاذ إلى الدواء وتكنولوجيا الصحة، وبناء مشاركات وتحالفات بين الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية لضمان توفير الدواء الآمن والفعَّال للجميع، وتعزيز أطر التعاون الدولى فى مواجهة الطوارئ والأزمات الصحية.
وأضاف ان جائحة "كورونا" اثبتت صحة هذه الرؤية الثاقبة، وتأكدت الحاجة لوجود أنظمة صحية قوية ومرنة قادرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية لافتا الى ان التطورات الدولية الأخيرة برهنت على أن صناعة الدواء هى أحد مكونات ضمان الأمن القومى للأمم، سواءً من حيث بعدها الصحى أو الاقتصادى، وهو ما أكده رئيس الوزراء خلال افتتاح مدينة الدواء، فى أبريل الماضى مشيرا الى انه إيمانًا بالأهمية القصوى التي تُوليها الدولة للقطاعات التى تؤثر على تنمية رأس المال البشرى، واتساقًا مع ما قررته المادة ١٨ من الدستور المصرى، بحق كل مواطن فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، بحيث تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب وتدعمها وتعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يُغطى كل الأمراض، وتماشيًا مع "رؤية مصر 2030"، وأهداف التنمية المستدامة، وأجندة "أفريقيا 2063"، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتقوية قطاع الصحة ودعم الاقتصاد.
وشدد وزير المالية على انه مع بداية أزمة "كورونا" فى مارس ٢٠٢٠ تم تخصيص حزمة تبلغ ١٠٠ مليار جنيه بما يُعادل ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى للتخفيف من آثار "الجائحة"، تم إنفاقها بالكامل خلال العام الأول لكورونا، وإتاحة ١٦,٥ مليار جنيه منها للقطاع الصحى مع توجيه بقية الحزمة لدعم القطاعات الأكثر تضررًا والفئات الأكثر احتياجًا لافتا الى ان الحكومة تواصل استهداف زيادات مستدامة فى مخصصات قطاع الصحة، حيث بلغت فى العام المالى 2021/2022 حوالى 275,6 مليار جنيه بزيادة قدرها 17,1مليار جنيه بما يُعادل 1,4%مقارنة بالعام المالى السابق وهو ما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، وذلك فى أعقاب طفرة مماثلة شهدتها مخصصات العام المالى 2020/2021بنسبة 47٪ مقارنة بالعام المالي 2019/2020 وبلغت نسبة الاستثمارات بقطاع الصحة 24,3%من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/2022، لتسجل 26,4مليار جنيه، بالإضافة إلى مخصصات المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى «مبادرة حياة كريمة»، الذى يستهدف علاج الفقر متعدد الأبعاد، بحيث يتم رفع كفاءة البنية التحتية الصحية بالقرى والنجوع كما بلغ إجمالى مخصصات الدعم الموجهة لقطاع الصحة حوالى 14,4مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2021/2022، حيث تمت زيادة دعم الأدوية وألبان الأطفال بحوالى 43%مقارنة بالعام المالى السابق، وبلغت اعتمادات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى للفئات المختلفة حوالى 1,2مليار جنيه .
واوضح الاستاذ الدكتور محمود المتيني ،رئيس جامعة عين شمس ورئيس مؤتمر الآهرام الثاني للدواء، إن صناعة الدواء في مصر، تمس الأمن القومي المصري، مشددًا علي أهمية هذا القطاع في دفع عجلة الصناعة والاقتصاد المصري الي وضع يليق بكوادره وامكاناته.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، وتنظمه مؤسسة الأهرام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويناقش توطين صناعة الدواء في مصر، وبحضور الدكتور محمد عوض تاج مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، وعدد من المحافظين، وكبار مسئولي الدولة، ورؤساء قطاعات الصحة والدواء وممثلي كبرى شركات الدواء والمستلزمات الطبية والدوائية المصرية والعالمية.
وأشاد المتيني بالرعاية الكريمة من رئيس الوزراء للمؤتمر، ومشاركة جميع المهتمين بصناعة وتجارة الدواء ممثلين في غرفة صناعة وتجارة الدواء ، والمجلس التصديري للدواء وجميع شركات الدواء المحلية والعالمية بالتنسيق الكامل مع مؤسسات المجتمع الاكاديمي والبحث العلمي الدوائي كل ذلك من أجل توفير دواء فعال وامن لجميع المصريين لضمان افضل وضع صحي تحقيقاً لاهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة وتماشيا مع رؤية مصر 203 .
وقال رئيس مؤتمر الأهرام الثاني للدواء، إنه إدراكا من مؤسسة الاهرام أن صناعة الدواء في مصر تمس الأمن القومي المصري، مضيفا أن المؤتمر الأول ناقش تحديات صناعة الدواء بين الجهات المعنية والقائمين على صناعة الدواء، كما تم تنفيد العديد من توصياته مثل صدور قرارات أكثر مرونة لتسجيل وتسعير الدواء، وقانون التجارب الاكلينيكية في اواخر عام 2020.
وأكد أن مصر تمثل سوقا واعدة لصناعة الدواء خاصة فيما يتعلق بالأدوية الجديدة والمبتكرة لعدة اسباب منها وجود البنية التحتية قاربت المائة عام في مصر متمثلة في 159 مصنعا مرخصا، و 80 أخرى تحت التأسيس، وعدد كبير من المصنعين لدي الغير، وأيضا بحجم مبيعات يقترب من نحو 40 مليار جنيه في النصف الاول من عام 2021 بنسبة نمو 7% ، وحجم صادرات يصل إلى أكثر من 250 مليون دولار، مع وجود كليات للصيدلة ضمن افضل 5 كليات في إفريقيا، وأفضل 150 كلية للصيدلة في العالم بالإضافة إلى مراكز أبحاث زاخرة بالكوادر والكفاءات البحثية وهي على استعداد للمشاركة الجادة بالبحث العلمي الأساسي المتقدم تعزيزا للمشاركة مع المجتمع العلمي الصناعي لابتكار ادوية جديدة، وتوجه الدولة لتنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل بهدف النهوض بالصحة العامة في مصروإتاحة رعاية صحية مميزة لكل المواطنين، وإنشاء العديد من الكيانات لضبط وتنظيم صناعة الدواء وضبط عمليات الشراء والتداول والتسويق مثل هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد كيانات مستقلة وانشاء مدينة الدواء المصرية كأحد اهم المشروعات القومية التي تمتلك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة وتسهم في جذب الاستثمارات، بالاضافة إلي صدور قانون التجارب الاكلينيكية الذي سيشجع ويجذب المزيد من هذه التجارب لمصر.
أضاف المتيني أنه رغم كل هذه المزايا الا أن صناعة الدواء تعتمد تماما علي استيراد المكونات الصيدلانية الفاعلة والمواد الخام وهو الأمر الذي ظهر خلال جائحة كورونا حيث شهدت مصر انخفاضا في الأدوية والمنتجات الصيدلانية بنسبة 15.4% ، مما يجعلنا نسعي وبكل قوة لتوطين صناعة الدواء بكل المكونات وبأعلي نسب ممكنة مثل تصنيع المواد الخام محليا، واكتساب التكنولوجيا المتطورة لتطوير الادوية واللقاحات من أجل توطين التقنيات المتقدمة.
أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، أن الرئيس السيسى سيجعل مصر مركزا إقليميا لصناعة الدواء، وأن مدينة الدواء أهم الخطوات لتوفير العلاج لجميع شرائح المجتمع بجودة عالية وتصديره للأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال إطلاقه النسخة الثانية من مؤتمر الأهرام للدواء، الذي يستمر لمدة يومين. وتنظمه المؤسسة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويناقش توطين صناعة الدواء في مصر.
وأشار إلى أن ذلك ياتي من خلال خطوات عملية، ومدروسة، فى مقدمتها افتتاح "مدينة الدواء"،مضيفا أن مدينة الدواء من أهم الخطوات نحو توطين صناعة الدواء، لتصبح مصر مركزا لتلك الصناعة، وتوفير الدواء بجودة عالية، وأن يكون فى متناول جميع شرائح المجتمع، وفتح آفاق التصدير للدول الإفريقية، والشرق الأوسط، من خلال تعاون المدينة مع الشركات الدولية.
وثمن رئيس مجلس إدارة الأهرام رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، لفعاليات المؤتمر، وقال إنه سيكون لها عظيم الأثر فى إثراء المناقشات، وإنجاح المؤتمر فى كل مساراته لتحقق أهدافه.
وتابع: مؤتمر الأهرام الثانى للدواء ينطلق من إيمان المؤسسة العميق بسياسات الدولة الرشيدة فى هذا المجال، ودور الأهرام" الثقافى، والتنويرى، الذى يمتد على مدى 146 عاما، فى دعم تلك الصناعة الحيوية، بمشاركة جادة، وفعالة، مع عدد كبير من شركات صناعة الدواء المحلية، والعالمية، والخبراء، والمتخصصين فى تلك الصناعة، بهدف بلورة رؤية إستراتيجية، للمساهمة فى جهود دعم، وتعزيز صناعة الدواء فى مصر، لا سيما بعد أن حقق مؤتمر "الأهرام" الأول للدواء، العام الماضى، نجاحا كبيرا، ونتائج ملموسة ."
وأوضح سلامة: ندرك جميعا أن هناك تحديات كثيرة تواجه صناعة الدواء فى مصر، خاصة أنها تعتمد، بالدرجة الأولى، على البحوث، والدراسات العلمية"، وأن المؤتمر يعد فرصة كبيرة أمام جميع المشاركين، من صناع الدواء، والخبراء، والهيئات المعنية، وشركات الأدوية المحلية، والأجنبية، لطرح رؤية واضحة، لكيفية دعم تلك الصناعة، ومواجهة التحديات المختلفة، فى سبيل دعم رؤية الدولة لجعل مصر مركزا إقليميا لصناعة الدواء فى الشرق الأوسط، والسعى للخروج بتوصيات، تتم متابعة تنفيذها من خلال أمانة المؤتمر، دعما لجانب مهم من إستراتيجية 2030 ، التى تسعى الدولة لتحقيقها.
ووجه سلامة فى ختام كلمته الشكر للقائمين على المؤتمر وشركاء النجاح لجهودهم المخلصة فى السعى لإنجاح المؤتمر، وتمنى لهم وللمؤتمر، كل النجاح، متمنيا لمصرنا مزيدا من التقدم، والتنمية، والاستقرار.
أثني الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على دور مؤسسة الأهرام ، فى تنظيم ملتقى الدواء الثاني، فى وقت تستمر فيه تداعيات أزمة كورونا على العالم أجمع، من كل الجوانب اقتصاديا وصحيا وماليا، ونحتاج لتضافر الجهود لمواجهتها مع استمرار الإصابات حتى الآن.
واستعرض، تاج الدين، خلال كلمته بالمؤتمر جهود الدولة فى مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا ، مشيرا إلي أن ما تم على أرض مصر لم تشهده مصر على الإطلاق، حيث تم اتخاذ إجراءات على أرض الواقع قبل ظهور إصابات بالفيروس المستجد، وتم الاستعداد مسبقا على جميع الأصعدة والمستويات لتخطي تلك الأزمة بشكل يستحق التقدير والإشادة نظرا لتلك الجهود.
وأضاف أن الإرادة الفولاذية للرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت داعما قويا، والتى عملت على تخطي كل العقبات الروتينية والبيروقراطية، لمواجهة هذا التحدي، والذي تم الاستعداد له من قبل أن تظهر أية حالات مصابة بفيروس كورونا فى مصر، وخصص الرئيس نحو مليار جنيه ووجه بتجهيز كافة أمان العلاج والعزل،وشاركت الدولة بجميع أجهزتها ووفرت كافة سبل الدعم من أجل توفير العلاج .
ولفت الدكتور عوض تاج الدين إلي أنه كان هناك رصيد من الأجهزة والمستلزمات الطبية وتم تجهيز المستشفيات الجامعية، ونحو 88 مستشفي صدر وحميات تم تجهيزها لاستقبال الحالات، وكان الرئيس يتابع بنفسه الاحتياطي الاستراتيجي من الأجهزة والمستلزمات الطبية ولم تبخل الدولة بأي دعم للقطاع الصحي ومن ثم فلم نعاني من أي دواء خلال هذه المرحلة فى وقت كانت هناك دول تصرف العلاج بالشريط للوقابة من الأعراض المصابة وذلك قبل ظهور اللقاح.
وأكد تاج الدين أن مصركان لديها القدرة على انتاج أية أدوية للوقاية من الأعراض المصاحبة، ووفرت هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد كل شيء خلال الفترة الماضية ، وسط تعليمات من القيادة السياسية بتوفير أجهزة أخري بديلا لما تم استخدامه.
وتطرق عوض تاج الدين لموضوع توطين صناعة الدواء مؤكدا أن أزمة كورونا أثبتت بما لايدع مجالا للشك أهمية التوطين الحقيقي لصناعة الدواء.
وأكد اهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوطين صناعة الدواء في مصر بمعايير عالمية، ووجود الإرادة القوية للدخول فى بعض الصناعات الدوائية، وتصنيع بعض أدوية الأورام بالتعاون مع شركات أجنبة، وقيام مدينة الدواء بانتاج أدوية فعالة وآمنة واقتصادية.
وشدد تاج الدين على أنه رغم أن صناعة الدواء مركبة ومعقدة وتشمل مكونات كثيرةإلا أن وجود دعم سياسي و وجود بنية تحتية صحية بما فيها الجزء الدوائي، أمر في يساعد على انجاز تلك المهمة.
قال الكاتب الصحفي، علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، إن حلم توطين صناعة الدواء في مصر، كان يراود أغلب المصريين، على مدار العقود الماضية، وطالما تمنوا أن يتحول إلى حقيقة على أرض الواقع، قبل أن يصبح كذلك مع انطلاق الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أن الرئيس لم يدخر جهدا فى تحويل حلم كل المصريين الى حقيقة، وهو ما يتجلي فيما يبذل حاليا من جهود كبيرة، من أجل توطين تلك الصناعة الحيوية فى مصر.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من مؤتمر الأهرام السنوي للدواء، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد كبير من الوزراء والمهتمين بصناعة الدواء.
وأضاف ثابت أن رعاية الدكتور مصطفي مدبولي للمؤتمر تعكس الى حد كبير، مدي اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي، الذي يمثل فى حقيقة الأمر عصب حياة الأمم والمجتمعات على مر العصور.
ووجه رئيس تحرير الأهرام الشكر لكافة الحضور علي المشاركة فى المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، ويناقش عبر تسع جلسات، كل ما يتعلق بـتوطين صناعة الدواء في مصر، وأشار ثابت إلي أن النسخة الثانية من المؤتمر، تتزامن مع احتفال خاص لمؤسسة الأهرام بتخطي عامها الخامس والأربعين بعد المائة، قائلاً ": بينما نحن نستقبل داخل هذا الصرح العظيم من صروح المعرفة والوعي فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، تلك النخبة الكريمة، من رواد صناعة الدواء، التي يفرض الإنصاف علينا، أن نشيد بما حققته من طفرة كبيرة، في النمو خلال السنوات الأخيرة، وهي طفرة تؤهلها بفضل كوادرها العلمية والإدارية، لأن تحقق الكثير، لتتحول الى واحدة من أهم ركائز التنمية الشاملة التي نصبو إليها فى مصر، وأن تحتل الدواء المصري موقعه اللائق به، في مقدمة الصادرات المصرية، وهو أمر نري أنه يظل رهنا دائما، بمدي ما نوليه من اهتمام ورعاية بالبحث العلمي في مجال الدواء، ولنا أن نفخر دائما، بأننا كنا ولا نزال أصحاب السبق في هذا المجال الإنساني المهم، الذي يعني بتحسين صحة الملايين من البشر، وأن يتمتعوا من خلال جهودكم النبيلة، بحياة صحية كريمة، حتى يصبحوا عنصرا فاعلا في مسيرة الإنتاج والتقدم والرقي".
أضاف: "لقد سبقت مصر أمما كثيرة فى هذا المضمار على مر التاريخ، ولعل العديد من النقوش الموجودة حتي اليوم على جدران العديد من المعابد، تشهد على تاريخ مصر العريق في هذا المجال، وكيف احتفت مصر بالعلم والعلماء، عندما خلدت أسماءهم وصورهم عبر تلك النقوش، فيما يشبه الرسالة إلى الأجيال الجديدة، يقول فيها الأجداد، اننا قادرون دائما على السير بخطى واسعة، على الدرب، وقادرون على إكمال مسيرة الآباء الأوائل، الذين منحوا البشرية أول رشفة دواء، لنواصل مسيرتنا الحضارية المرتكزة على العناية بالإنسان".
وأوضح أن مؤسسة الأهرام بهذا المؤتمر تؤكد علي دورها المحوري والمهم، في تبني واحدة من اهم القضايا التى تهم المجتمع المصري، متعهدًا باستمرار هذا الجهد، عاما بعد عام، وبذل كل ما فى طاقتنا من أجل دعم هذا الحلم الكبير، وصولا الى اليوم الذي نحتفل فيه جميعا، بالوصول بتلك الصناعة الحيوية والاستراتيجية الخطيرة، الي حدود ابعد كثيرا من الاقليمية، التي بلغتها، لتصل بجهد أبنائها الي العالمية في القريب العاجل".
وفي ختام كلمته، أعرب علاء ثابت عن أمله في أن نتمكن من خلال المؤتمر من وضع أيدينا بكل دقة على عوامل النهوض بصناعة الدواء الوطنية، حتي تحتل مكانتها اللائقة محليا وإقليميا وعالميا، ومن قبل ذلك كله، ما يلامس ذروة طموح الشعب المصري العظيم.
وأشار اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إلي أن مصر منذ عشرات السنوات تناقش مشكلات تصنيع الدواء ومعوقات توطينها، ويجري تكرارها داخل مختلف المؤتمرات المتخصصة، دون الوصول لحل واقعي ملموس، وهو ما يجعلنا نتساءل الآن: ما هو الجديد الذي جد علي تلك المشكلات؟
واستكمل فى كلمته بالمؤتمر أن أهم الخطوات التي أتخذت لتوطين الدواء في مصر، تشكيل لجنة موحدة " لتوطين صناعة الدواء" مشكلة من جميع الجهات المسئولة المتخصصة، بهدف وضع استراتيجية وخريطة طريق لتوطين صناعة الدواء، وفقا لرؤية القيادة السياسية التي تهدف إلى إحداث تغيرات شاملة في المنظومة الصحية، وتبنى نهجا متسقا لإقامة روابط وعلاقات إقليمية.
وقال بأن مصر اليوم تمكنت من تخطي أهم المعضلات التي تعيق عملية توطين صناعة الدواء، وهي جذب الشركات العالمية ذات التقنيات الجديدة والحديثة في التصنيع، وتسمح بنقلها دون شروط تعجيزية لمصر، حيث اتفقت الهيئة مع إحدى أكبر الشركات العالمية، ذات السمعة العالمية والقادرة علي التصدير للأسواق الخارجية، والمالكة لتقنيات معقدة ومتفردة في مجال تجميع وتصنيع مشتقات البلازما.. ومساعدة من الدولة المصرية وتهيئة المناخ الاستثماري وعمل الشركة، بادرت بإدخال تعديلات على آليات قانون البلازما داخل مجلس النواب، تتماشى مع متطلبات تلك الشركة وتساهم في تشجيع شركات عالمية أخري، ولما له من أهمية ودلالات استثمارية كبرى، إذ تضع مصر في مرتبة عالمية في مجال تصنيع البلازما، وتكون مصر مالكة لـ20 مركزا مؤهلا على مستوى الجمهورية بحلول 2022 بشأن استخدامات البلازما وتصنيع الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المستعصية.
وأضاف: تم التوافق على عدة مواقع لاقامة مراكز تجميع البلازما، كما يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ مصنع التجزئة والتنقية، والمخزن الرئيسي للبلازما والمنتجات النهائية لهذا المشروع، كما يتم العمل على تحديد الامكانات البشرية المطلوبة لتجهيزها، وتوفير كافة التطبيقات والنظم التكنولوجية المطلوبة واعداد الاطار التشريعي المنظم لعمل هذه المراكز.
وثمن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدور الحيوي لمؤتمر الأهرام للدواء، وقال إن المؤتمر في نسخته الأولي كان سببا رئيسيا في إصدار قانون 214 للتجارب السريرية والبحوث الإلكلينيكية العام الماضي، لافتا إلى أن هذا القانون سيتم العمل به فور صدور اللائحه التنفيذية له وأشار إلى أن هناك طلب إحاطة لكل من وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بضرورة العمل على الوصول للائحة التنفيذية للقانون.
وأشاد بالدور الذي قامت به الدولة في التعامل مع جائحة كورونا وكافة التداعيات المرتبطة بها منذ بداية بداية الأزمة وما يرتبط بالإجراءات الاحترازية والتطعيم لافتا إلى أن كافة الأدوية الخاصة ببروتوكولات التعامل مع الفيروس كانت متوافرة ومتاحة داخل الصيدليات.
وقال الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية إن الهيئة لها دور محدد في دعم أواصر التعاون مع الشركات العالمية للأدوية، مشيرا إلى أنها ذراع من أذرع الدولة لتنفيذ رؤيتها والتي تشدد علي تمهيد السبل من أجل وضع استراتيجة لقطاع الدواء تستهدف في المقام الأول خدمة المواطن المصري باعتباره حجز الزواوية والاساس لكل ما تسعى الدولة لتحقيقه.
وذكر رئيس هيئة الدواء المصرية أنه لابد من خلال مثل تلك المؤتمرات توضيح المشاكل التي تحيط بقطاع الدواء ووضع حلول لها وتقييم ما تم تنفيذه في السابق وأيضا العمل على التخطيط المناسب في المستقبل لا سيما صناعة الدواء وهي صناعة هامه وحيوية.
واشار إلي أن رؤية مصر ٢٠٣٠،والتي تشمل سلسلة متكاملة من الخطط تنفيذية الواضحة في كل ما يتعلق بمناحي الحياة في مصر بما فيها البنية التحتية والطرق والمرافق والطاقة والاحتياطي النقدي والبنية التشريعية والإعلام والتوعية، لافتا إلى ضرورة أن يتوافر لدي المستثمرين والصناع رؤية للتعامل مع كل ما يحقق مصلحة التنمية في مصر ويعود بمردوده الإيجابي على المواطن.
