تجميد التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت
كتبت-سماح الصاوي
لم يحرز التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت ، والذي يعد من أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على مستوى العالم، أي تقدم مما أثار غضب العديد من اللبنانيين ومنهم أسر الضحايا التي أزعجها عدم محاسبة أي من المسؤولين على ما حدث.
وفي غضون ذلك اعلن مصدر قضائي أنه تم تجميد التحقيق في انفجار المرفأ، عندما رفع وزير سابق مطلوب للاستجواب كمدع عليه دعوى ضد كبير المحققين في القضية على أساس "الارتياب المشروع" في حياده.
والجدير بالإشارة ان تم تعيين القاضي طارق بيطار محققا رئيسيا في القضية بعد عزل سلفه في شباط (فبراير) الماضي لأسباب مماثلة.
وقال المصدر القضائي إن بيطار أُخطر اليوم بالدعوى القضائية التي رفعها ضده وزير الداخلية السابق وعضو البرلمان نهاد المشنوق.
ولفت المصدر إن جلسات التحقيق ستعلق وإن القاضي بيطار لن ينظر في الملفات لحين بت محكمة النقض فيما إذا كانت ستقبل الدعوى أم ترفضها.
ولم يصدر أي تعليق فوري من بيطار الذي لا يسمح له بالتحدث لوسائل الإعلام طالما هو يقوم بمهام التحقيق.
وتصدت أحزاب قوية للتحقيق وشككت في حياد المحققين.
وأصدرت محكمة النقض في شباط (فبراير) الماضي قرارا باستبعاد قاضي التحقيق السابق فادي الصوان من القضية بناء على طلب من وزيرين سابقين وجه لهما اتهامات هما علي حسن خليل وغازي زعيتر.
وكان بيطار قد قدم طلبا في تموز (يوليو) باستجواب رئيس الوزراء حسان دياب وغيره من كبار المسؤولين اتهمهم الادعاء بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار.
وأصدر بيطار يوم 16 أيلول (سبتمبر) أمر اعتقال لوزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، بعد أن تغيب عن استدعاء للاستجواب، وكان هذا أول أمر اعتقال لمسؤول في القضية.
يذكر أن انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب (أغسطس) العام الماضي ادي إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت. وانفجرت كمية كبيرة من المواد الكيمائية المخزنة في المستودعات بشكل غير آمن منذ سنوات.