مافيا التلاعب بالملفات الضريبية بمأمورية ضرائب شبرا الخيمة أوّل
المواطن
عبد السميع مصطفى عبد السميع
ينقل لنا صورة تحتاج لوقف من الجهات الرقابية.
ويقول المواطن في ٢٠٠٧/٥/١م قمت بإنشاء منشأة فردية بإسم المؤسسة الخليجية للتوريدات العمومية وتم إستيفاء جميع أوراقها عن طريق محاسب كان صديق ليّ قمت بعمل توكيل له بحسن نية .
إلا أنني فوجئت أثناء ذهابي إلى البنك التابع له حسابي في شهر ٢٠١٨/١١م بتوقيع حجز إداري على الحساب لصالح مأمورية الضرائب العامة بشبرا الخيمة أوّل .
وعلى الفور توجهت الى المأمورية للتحقق من الأمر وبعد صعوبة بالغة إستطعت الإطلاع على الملف نظرا لعدم التعاون معي ، إلا أنني فوجئت بمخالفات جسيمة
تتمثل في الاتي :-
١ - وجود توقيعات مزورة منسوبة لشخصي في تاريخ كنت فيه خارج البلاد حيث أنه تم عقد لجنة داخلية
(محضر مناقشة) بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٤ مكونة من ثلاثة أعضاء
( مدير الفحص ووكيل الفحص والمأمور ) ويدّعون الثلاثة زوراً بأنني متواجد أمامهم بنفسي وبأنني أقر بحجم تعاملات قيمتها تتعدى ١١٦٠٠٠٠٠٠ ( مائة وستة عشرة مليون ) وفي نفس التاريخ نسبوا إلى شخصي توقيعا مزورا بموافقة على صافي أرباح قيمتها ٣٧٩٣٠٠٠
( ثلاثة مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعون الف) وهذا ليس له أساسا من الصحة لأنني كما ذكرت لسيادتكم كنت في ذاك التاريخ خارج البلاد في رحلة لأداء مناسك عمرة ومعي شهادة تحركات صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة مثبّت بها تاريخ الذهاب وتاريخ العودة ومثبّت هذا في المستند رقم ( ١ )
٢ - وجود إقرارات ضريبية مصطنعة ومزوّرة في ملف الضرائب العامة والمبيعات ثابت بها حجم تعاملات بمئات الملايين مُوَقّع مِن أشخاص لا اعرفهم علما بأن الشخص الوحيد الذي له حق التوقيع على الاقرارات المقدمة سنويا أو شهريا هو الممول نفسه ومثبت هذا في المستند
رقم ( ٢ )
٣ - وجود تعاملات مالية بمئات الملايين وأسماء شركات كبرى ( ٤٥ شركة ) داخل الملف الضريبي لا أعلم عنها شيء يدعوا زورا بأنني قمت بالتعامل معهم وأن الفواتير الضريبية التي معهم صادرة من دفتر فواتير شركتي وأن التوقيع الذي عليها توقيعي ونظرا لاني الشخص الوحيد الذي له الحق في التوقيع على هذه الفواتير هو الممول نفسه فإني على أتم الإستعداد لإرسال هذه الفواتير للطب الشرعي وإستكتابي للوقوف على واقعة التزوير ومثبت هذا في المستند
رقم ( ٣ )
٤ - وجود إيداعات بنكية مودعة بإسمي لصالح مصلحة الضرائب العامة لم أقم بإيداعها ولم أطلب من المحاسب إيداعها ومثبت هذا في المستند رقم ( ٤ )
٥ - وجود توكيلات داخل الملف لأشخاص لا أعرفهم ولا تربطني بهم علاقة أو وكالة يدّعون زوراً بأنهم وكلاء عني وأنا لم أوكلهم وكذلك لا يحق لمحاسب الشركة توكيلهم لأن توكيل محاسب الشركة مقتصر عليه في التعامل فقط وليس فيه ما ينص على إعطاء الحق له في توكيل الغير وعلمت بعدها أن السيدة / أ . أ
هي مديرة مكتب المدعو أ . م المعروف بسمعته السيئة في إنشاء الشركات الوهمية والفواتير المزورة وهو محبوس الآن في قضايا مماثلة ومثبت هذا في المستند رقم ( ٥ )
بعدها مباشرة تم الاتصال بي من هؤلاء الاشخاص ومن مأمور الضرائب
(عضو اللجنة الداخلية) كل منهم يحاول تبرئة نفسه ويتعهد لي بأنه سوف يصلح ما تم إفساده بشرط ألا أتوجه إلى مصلحة الضرائب مرة أخرى و ألا أتوجه الى أي جهة قضائية وأن ملف شركتي الضريبي معهم في بيوتهم لتعديل ما شاء فيه .
وعلمت من خلال هؤلاء الأشخاص أن محاسب الشركة وقتها هو من تعاون معهم ومع مأموري الضرائب وأنه هو من سلم لهم أوراق الشركة مقابل مبالغ مالية كبيرة كان يحصل عليها منهم حسب حجم تعاملات الشركة وعند مواجهته بهذا أقر ولم ينكر وتعهد بإصلاح ماتم إفساده وعلى الفور قمت بالغاء توكيلي له وقمت بتسجيل جميع هذه المكالمات ومثبت هذا في المستند رقم ( ٦ )
وعندما تيقنت من عدم وجود النية للإصلاح توجهت بعمل شكاوي للجهات الاتية :
١ - تقدمت بشكوى الي الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
٢ - تقدمت بشكوتين الى هيئة النيابة الإدارية بشبرا الخيمة أول وثاني
٣ - تقدمت بشكوى إلي السيد رئيس الجمهورية في مكتب شكاوي رئاسة الجمهورية بقصر عابدين
٤- تقدمت بشكوتين إلى هيئة الرقابة الإدارية
٥ - تقدمت بشكوى إلى مصلحة الضرائب المصرية بصقر قريش
٦ - تقدمت ببلاغ إلى النائب العام بالرحاب بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٧ تم تمّ تسجيله تحت رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٢١م إداري الساحل ومنذ هذا التاريخ حتى هذه اللحظة لم يتم استدعائي للتحقيق فيه ولا اعرف السبب(ومثبت هذا في المستند رقم ( ٧ )
ومنذ ذلك الوقت أصبح شغلي الشاغل هو متابعة ما أسفرت عنه هذه الشكاوي التي لم يتفاعل معي فيها سوى جهتين فقط الأولى هي هيئة النيابة الإدارية بشارع الطيران والتحقق في القضية مازال مستمر ولم ينتهي حتى هذه اللحظة. ومثبت هذا في المستند رقم ( ٨ )
والجهة الثانية هي مصلحة الضرائب المصرية بصقر قريش والتي حولت الشكوى الى هيئة التوجيه والرقابة للتحقيق فيها وتمكنت من الحصول على نسخة ضوئية من التقرير النهائي لهذا التحقيق الذي ناقش جميع نقاط الشكوى التي تقدمت بها .
واضف الى هذا ان المحقق أثناء التحقيق اكتشف مخالفات اخرى جسيمة قاموا بها مأموري الضرائب بالمصلحة لم اكن على علم بها وتم اثباتها ايضا داخل التقرير ومثبت هذا في المستند رقم ( ٩ )
واود ان احيط علم سيادتكم بنقطة في غاية الاهمية وهي ان التحقيق الذي تم معي في مكافحة التهرب الضريبي
( ضرائب عامة ومبيعات )والذي اعاقب عليه الان كان السبب الرئيسي فيه هي الشكوى التي قدمتها انا بنفسي الي مصلحة الضرائب المصرية اشكو فيها الظلم المُسَلّط عليّ من اشخاص قاموا بالتلاعب على ملفي الضريبي و قاموا بتوقيع وتقديم اقرارات ضريبية عن السنوات ٢٠١٥ و ٢٠١٦ للضرائب العامة مختلفة في قيمتها عن الاقرارات الضريبية المقدمة لضرائب القيمة المضافة ( انا الذي تقدمت بالشكوى متضررا من هذا الامر )
وبدلا من التحقيق معهم والتحقق من سند الوكالة الذي لا يبيح لهم حق التعامل على ملفي الضريبي. قاموا بادانتي وأصبحت انا الجاني وليس المجني علية . ومثبت هذا في المستند رقم ( ١٠ )
وبنــاء عـليـــه قامت مصلحة الضرائب العامة بمقاضاتي وحددت لي جلسة بتاريخ ٢٠٢١/٨/١١ برقم ٨٤٠٩ لسنة ٢٠٢١ جنح شبرا الخيمة اول .
وتقدم المحامي الموكل عني الى قاضي الجلسة يطلب منه التصريح باستخراج صور رسمية من المستندات السابق ذكرها ( المرفقات ) لاتخاذ اجراءات الطعن فيها بالتزوير وارفق بهذا الطلب عدد ( ٤ ) حافظات توضح للقاضي ادلة التزوير وان طلب الطعن بالتزوير لم يكن من اجل اكتساب الوقت الا ان القاضي لم يسمح له بهذه الطلبات ولم يقبل طلب الطعن بالتزوير واصدر حكما ضدي بالحبس لمدة عام وغرامة ٤٧٠٠٠٠٠٠ ( سبعة واربعون مليون جنيه ) وهي قيمة الضريبة وكفالة ٥٠٠٠ جنيه .
وفي انتظار مقاضاتي ايضا من قبل مصلحة ضرائب القيمة المضافة.
ومثبت هذا في المستند رقم ( ١١ )
واخيرا ارجوا من سيادتكم النظر مرة اخرى في هذا الحكم القاسي وقبول دعوة الطعن بالتزوير وتحويل اوراق القضية للخبير المختص والطب الشرعي للاستكتاب للوقوف على وقائع التزوير الواضحة كوضوح الشمس كما ارجوا من سيادتكم اسقاط او تعليق عقوبة السجن لحين الفصل في القضية حيث ان هذا الحكم قيّد تحركاتي وحال بيني وبين سعيي في اثبات براءتي للعدالة
وليس لي بعد الله سوى عدالتكم
مقدمة لسيادتكم
عبد السميع مصطفى عبد السميع
صاحب ومدير الشركة
تليفون :
٠١٢٢٧١٥٤٠٤٧
٠١١١١٩٧٣٠٤٦
* ملحوظة هامة لدى الجريدة جميع المستندات الداله على صحة ما سبق لمن يرغب فى الإطلاع عليها .