اتفاقية تعاون بين التضامن الاجتماعي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".
متابعة/ محمد ابو سيف
أعلنت السيدة نيفين القباج بأن المشروع سيقدم الدعم الفني والمالي من أجل تعزيز الشركات الصغيرة في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات البستانية، كما سيتم مراعاة تطبيق أفضل النظم الزراعية الذكية مناخياُ وممارسات مبادئ الممارسات الزراعية السليمة.
و الجدير بالذكر أن المشروع يأتي متواءماً مع عدة سياسات تتبناها الدولة في الوقت الحالي مثل البرنامج الرئاسي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، واستراتيجية الدولة لتنمية الاقتصاد الأخضر وتحسين الأمن الغذائي، والتوسع في تشغيل النساء، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر.
وأشارت إلى أن التوسع في انشاء الحضانات في هذه المناطق المستهدفة لاستضافة وتنمية الأطفال دون 4 سنوات سيتيح الفرص للمرأة للعمل، فضلا عن تقديم الوزارة مزيج من الخدمات المتكاملة مع بعضها البعض، حيث سيتم تقديم حزمة خدمات لأصحاب المشروعات المستهدفة مثل إتاحة خدمات الصحة الانجابية واستخدام وسيلة تنظيم أسرة مجانية، وبرنامج محو أمية مليون مواطنة، مشيرة إلى أن نسبة الأمية في الريف وصلت إلى 31%، كما أن نسبة البطالة بين نساء الريف وصلت لأكثر من 29% ومعظمهن يعملن في أعمال هامشية ولا يتمتعن بحماية تأمينية أو صحية.
وأفاد السفير لويس دوماس السفير الكندي في مصر "أثرت التبعات الاقتصادية المترتبة على جائحة كوفيد- 19 قد أثرت سلباُ على الفئات الضعيفة، ومنها المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة والعمال الزراعيين الموسميين والأسر المعيشية التي تعولها النساء والمجتمعات الريفية عموما. وهو ما دفع الشؤون العالمية الكندية إلى التدخل عبر هذا المشروع لتقديم الدعم للحكومة المصرية وتمكينها من مواجهة أزمة الجائحة وذلك ضمن الجهود المصرية وتدابيرها لاحتواء الأزمة وتخفيف وطأتها، مع تحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة واستمرار الأنشطة الاقتصادية".
