حزب العدالة والتنمية يواجه هزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية المغربية
متابعة - سماح الصاوي
واجه حزب العدالة والتنمية الإسلامي هزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية المغربية بعد عشرة أعوام قضاها في رئاسة الحكومة، لصالح حزب التجمّع برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش الذي يوصف بالمقرّب من القصر، وفق نتائج جزئية
وفي غضون ذلك أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من خلال مؤتمر صحفي تصدّر التجمّع، المصنّف ليبرالياً والذي لعب أدواراً أساسية في الحكومة المنتهية ولايتها، نتائج الانتخابات بحصوله على ٩٧ مقعداً من أصل ٣٩٥ بعد فرز ٩٦ بالمئة من الأصوات،
ومن المنتظر أن يعيّن الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة رئيس وزراء من حزب التجمع يكلّف بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام، خلفاً لسعد الدين العثماني.
وبعد فشله في هزيمة الإسلاميين قبل خمسة أعوام حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الثانية بـ٨٢ مقعداً. وكان المنافس الرئيسي للعدالة والتنمية منذ أن أسّسه مستشار الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمّة العام ٢٠٠٨، قبل أن يغادره في ٢٠١١.
أما حزب الاستقلال (يمين وسط) فحلّ في المرتبة الثالثة بنيله ٧٨ مقعداً. وكان كلا الحزبين ضمن المعارضة خلال الولاية البرلمانية المنتهية. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات ٣٥ ، ٥٠ بالمئة وفق ما أعلن وزير الداخلية، علماً أنها المرة الأولى في تاريخ المملكة التي تجري فيها في اليوم نفسه انتخابات برلمانية (٣٩٥ مقعدا) ومحلية وجهوية (أكثر من ٣١ ألفاً).
تعد الهزيمة المدوية للحزب الإسلامي المعتدل مفاجأة كبيرة إذ ظلّت تقديرات محلّلين ووسائل إعلام محلية ترشحه للمنافسة على المراتب الأولى، في غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين قبل الاقتراع. وظلّ الحزب يحقق نتائج تصاعدية منذ مشاركته في أول انتخابات برلمانية العام ١٩٩٧، إلى أن وصل إلى رئاسة الحكومة في أعقاب احتجاجات حركة ٢٠ فبراير ٢٠١١ المطالبة "بإسقاط الفساد والاستبداد"، لكن من دون السيطرة على الوزارات الأساسية
وتنافس حوالى ٣٠ حزبا على نيل أصوات قرابة ١٨ مليون مغربي مسجّلين في القوائم الانتخابية، علماً أنّ عدد البالغين سن التصويت يقارب ٢٥ مليونا من أصل ٣٦ مليوناً هو إجمالي عدد سكان المملكة.
من جهته وجّه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي الاتهام مباشرة إلى حزب التجمّع بالمسؤولية عن "إغراق" الساحة بالمال، وردّ عليه الأخير متهماً إياه بالسعي إلى "ضرب مصداقية الانتخابات".