جنحة الضرب في القانون المصري

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم مكفولة طبقاً للدستور والقانون

متابعة - محمد عبدالحليم 

قالت الاستاذة سمية كويس المحامية بالنقض والدستورية العليا ، ان الدستور المصري والقانون كفل حقوق الفئات الاولى بالرعاية ، وخاصة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن  الدولة تثوم برعايتهم اجتماعياً وصحياً ، وترفيهيا واقتصادياً وتعليميا ، وعلى منظمات المجتمع المدني سواء مؤسسات او جمعيات او أحزاب سياسية، ضرورة القيام بدورهم المجتمعي في رعاية الفئات الاولى بالرعاية من كبار السن والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تولي لها الدولة اهتماماً كبيرا 

  ان القانون نص في  المادة 81 " تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص 

جاء ذلك خلال اليوم الترفيهي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمركب العائم بمرسى سيتي ستار السياحي ببني سويف، والذي نظمته الاستاذة سمية كويس المحامية بالنقض، برعاية مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والاعلامية والشخصيات العامة، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم