تاجيل جلسة قرار السياحة الذي حدد سعر الغرف الفندقية ل26 يوليو
كتبت - دعاء محمد
مجلس الدولة يحدد جلسة 26 يوليو لنظر إلغاء قرار السياحة الذي حدد أربعين دولارا كحد أدنى لسعر الغرفة الفندقية في الليلة
هاني سامح : يجب التصدي لكل إحتكارات قطاع السياحة حتى نصل للإزدهار السياحي وحماية حقوق السائحين
صلاح بخيت : نتمنى سحب القرار قبل إلغائه قضائيا
حددت الدائرة السابعة للمفوضين بمجلس الدولة جلسة 26 يوليو لنظر القضية رقم ٥١٩٧٠ لسنة ٧٥ والتي رفعها المحامي الدكتور هاني سامح وبالنقض صلاح بخيت لإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ ١٠ مايو الماضي والذي صدر بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأى من أنواعها) للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية بالفنادق الخمسة نجوم 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بينما الفنادق الأربعة نجوم 28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها وبأن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من نوفمبر القادم .
وذكر المحاميان أن هذا القرار يخالف القانون ويعصف بالحقوق المقررة للمواطنين وجمهور السائحين ويعصف بمبادئ المنافسة الحرة ويكرس الممارسات الإحتكارية ضد السائحين , وأن القرار يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة او تحديد الأسعار ووضع حدود دنيا للأسعار في أية سوق معنية او إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل او اقتسام الأسواق ،وكذلك واستند الطعن الى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في ٢٠١٨ رفض فيه هذا التحديد للأسعار ووصمه بالتجريم على حسب ماورد بصحيفة الطعن.
