نقاشات دبلوماسية بين موسكو والخرطوم حول القاعدة البحرية
كتب: رائد يونس النبراوي
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن بلاده سوف تتعامل مع تطورات قرار السودان بشأن مراجعة اتفاق القاعدة البحرية الروسية التى كان من المفترض اقامتها على سواحل البحر الأحمر.
شكوك بشأن امكانية تدشين قاعدة روسية ستكون الأولى على البحر الأحمر وتحديداً في المياه السودانية في حالة صارت الأمور على ما يرام. القاعدة الروسية التى تجرى الخرطوم مراجعة لها كان من المفترض أن تتسع لأربع سفن كبيرة و ٢٤ مرسى للقوارب و الطاردات ، وكانت ستضم منصة لمنظومات حرب الكترونية وأنظمة دفاع.
ومع توقيع الاتفاقية بين الخرطوم وموسكو تم الاعلان عن تدشين جسر جوي لنقل مواد بناء القاعدة التى ستضم بطبيعة الحال رادارات ووسائل حماية ومنظومة حرب الكترونية متكاملة إضافة إلى أنظمة دفاع جوي.
في الموقع المقترح لبناء القاعدة يوجد بالفعل نحو ٨٠ جندياً روسياً بينهم فنيون ومختصون بالدفاع الجوي وأخرون بنشر مدرعات وأيضا زراعة الغام أرضية وبحرية، في حال لم يتراجع السودان لروسيا في بناء القاعدة فإنها ستكون قادرة على استيعاب ٣٠٠ جندي، وأيضا ستكون قادرة على استيعاب سفن حربية مزودة بأسلحة نووية.
وكان من المفترض أن تعمل القاعدة الروسية كموقع تبادلي مع قاعدة طرطوس السورية وذلك في حالات التهديد البحري والجوي إضافة لعملها كقاعدة لاطلاق صواريخ ساحلية تجاه الأهداف الساحلية. القاعدة كانت ستشكل مركزاً لإغاثة وإنقاذ السفن الروسية في المياه الاقليمية والدولية ضد أي تهديدات محتملة، بالاضافة إلى امكانية استخدامها كمنصة تشبيع وإعادة توزيع وشحن الأسلحة والمعدات الروسية لدعم مصالح روسيا في أفريقيا.
الاتفاقية التى تم توقيعها مع موسكو وتعيد الخرطوم النظر فيها تتضمن ابقاء القاعدة العسكرية خارج السلطة القضائية السودانية، ما يعني منع السودان من أي حق للمراقبة والاعتراض على أنشطة القاعدة العسكرية الروسية، وبموجب الاتفاقية توفر السودان أرضاً ورصيفا بحرياً للقاعدة الروسية بعقد مبدأي قابل للتمديد مدته ٢٥ عام.
