الأزمة الاقتصادية الايرانية
كتب: رائد يونس النبراوي
بين مصاعب اغلاقات كورونا واستمرار العقوبة الأمريكية يترنح الاقتصاد الايراني ليسجل أدني مستوياته بانكماش فاق ٢٠٪ خلال السنوات الأربعة الماضية.
وضع أثر سلباً على العيش اليومي للمواطن الايراني وهو ما أدى إلى تعميق الأزمة الاجتماعية خاصة في ظل انهيار القدرة الشرائية لجزء كبير من الايرانيين. معضلة التضخم أيضا تؤرق الاقتصاد الايراني المتأزم، فوفق تقديرات صندوق النقد الدولي تسببت العقوبات في ارتفاع كبير في نسبة التضخم، حيث يتوقع أن يبلغ التضخم هذا العام ٣٩٪، أما نسبة البطالة فيقدرها خبراء ايرانيون بنحو ٢٠٪.
وأخرجت العقوبات طهران من النظام المصرفي العالمي وأفقدتها غالبية مستوردي صادرتها النفطية مما حرمها من عائدات مالية أساسية، وفي غياب هذه الايرادات المقلصة كانت الحكومة الايرانية ملزمة بمواصلة دفع النفقات ورواتب موظفي القطاع العام، وما زاد الصعوبات الاقتصادية سوءا تأثر ايران بشكل كبير بفيروس كورونا خاصة في ظل عجز الحكومة على تقديم المساعدات والتعويضات الاجتماعية، حيث أفادت دراسات بتراجع نحو ٨ مليون شخص من الطبقة الوسطى إلى ما دونها، ونحو ٤ مليون التحقوا بالطبقات الفقيرة.
أرقام مقلقة يحاول المرشحون للرئاسة الايرانية استمالة الناخبين من خلال برامج انتخابية تركز على معالجة الأولويات الاقتصادية، وفي تصريحات خلال الحملة الانتخابية شدد المرشحون الذين غالبا ما انتقدوا محادثات فيينا على أولوية رفع العقوبات الاقتصادية قبل بدء أي سياسة علاجية للاقتصاد شبه المدمر.
