مسيرة حاشدة مؤيدة للحراك الجزائري مطالبة بالتغيير وعدم إهانة رموز الدولة
كتبت: نوره سليم
في الوقت الذي تدعو فيه فعاليات مؤيدة للحراك الجزائري المطالب بالتغيير، لمسيرة حاشدة في 5 يوليو المقبل، لتأكيد توحيد الصفوف، تواصل السلطات اعتقال نشطاء ومعارضين، بتهم تتعلق في الغالب بالمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية.
والأحد، اعتقلت السلطات النائب البرلماني السابق، نور الدين آيت حمودة، على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بـ "الإساءة إلى رموز الدولة، وإهانة رئيس الجمهورية السابق، الراحل هواري بومدين"، وكذلك "القذف والسب والشتم لأحد رواد الحركة الوطنية خلال الاستعمار"، وهو مصالي لحاج.
كما اتهم الرجل بانتقاد "الأمير عبد القادر الجزائري"، والذي يعتبره الجزائريون، رمزا للوحدة الوطنية، ومؤسس االجزائر الحديثة.
ورغم أن حمودة لم يبد تأييده للحراك، ما يوحي مبدئيا بأن اعتقاله لا علاقة له بالانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 22 فبراير 2019، إلا أن متابعين يرون بأن إطلاقه تلك التصريحات ثم اعتقاله تحمل "نية مبيتة في تأليب الشارع على بعضه" وفق الناشط في الحراك، ياسين عبدلي.
مطاوي قال في الصدد "آيت حمودة سكت دهرا، ونطق كفر" مبديا شكوكا حول نواياه الحقيقية في اختيار هذه المواضيع بينما الجزائر في أمس الحاجة إلى توحيد صفوفها.
وتساءل قائلا: "آيت حمودة ليس مؤرخا، فلماذا يخوض في هذه المواضيع؟ وفي هذا الوقت بالذات؟".
اعتقال آيت حمودة أثار جدلا في الجزائر على مواقع التواصل الاجتماعي.، حيث يرى مؤيدون للحراك أن هناك محاولات لحرف مسار الحراك الشعبي، وإثارة قضايا جانبية للتغطية على اعتقال الناشطين.
من جانبه، يرى الناشط في الحراك الشعبي، ياسين عبدلي، بأن السلطة "لا تريد للشعب يتوحد" مشيرا إلى أن محاولاتها، وفقه، ستؤول إلى ما آلت إليه المحاولات السابق "الفشل" حسب تعبيره.
وبعد منع المسيرات بالعاصمة، وفرض تراخيص مسبقة، أصبحت منطقة القبائل "عاصمة للحراك" على حد تعبير الناشطة، حياة عبة، وهو ما "أزعج السلطة".
وتساءلت في السياق عن السبب وراء عدم اعتقال من كان يدعو لمقاطعة منطقة القبائل، في إشارة إلى النائبة البرلمانية السابقة، نعيمة صالحي، التي اثارت جدلا واسعا بتصريحات معادية للقبائل.
وشددت الوزارة على أنها "لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يتجرأ على رموز التاريخ الوطني والمآثر المجيدة، لا سيما من خلال التأسيس كطرف مدني في الدعاوى القضائية المرفوعة في هذا الشأن، وذلك طبقا للتشريع المعمول به".
ويؤيد ياسين عبدلي، الناشط في الحراك، معاقبة أي شخص ثبتت محاولته العبث بالوحدة الوطنية، لكنه يطالب بأن يطبق القانون على الجميع، منوها بكون آيت حمودة، قريبا لجناح في السلطة، حسب قوله، وأن تصريحه يدخل ضمن إطار الصراع بين الأجنحة "الذي تعرفه الجزائر جيدا خلال جميع مراحلها الانتقالية".
مطاوي قال من جانبه، إن عدم تمثيل آيت حمودة لمنطقة القبائل، لن يعطي اعتقاله أو محاكمته أي وزن في معادلة استمرار الحرام من عدمه.
يذكر أن آيت حمودة، وفي أول تعليق له على الجدل الي اثارته تصريحاته، قال إنه لم يؤيد ولم يعارض الحراك، وأن تصريحه لم يأتي استجابة ولا بإيعاز من أحد.
