اقرأ التفاصيل
recent
أخبار عاجلة

دراسة د . محمد خفاجى عن حقوق مصر المائية (9)

 دراسة د . محمد خفاجى عن حقوق مصر المائية (9) 

دراسة د . محمد خفاجى عن حقوق مصر المائية (9)


كتبت / دعاء محمد 


مبدأ دولى : السيادة الإقليمية للدولة لتطوير الطاقة الهيدروليكية مُقيد بعدم تغيير مجرى النهر

سد النهضة يستدعى ذاكرة الشرعية النهرية حول العالم --- التوتر بين فرنسا وإسبانيا فى قضية بحيرة لانو  Lanoux عام 1957 هدد السلم والأمن الدوليين وأنهاه التحكيم الدولى خلال 11 شهر فقط , والسد الإثيوبى ينذر بشر مستطير فى الشرق الأوسط

نواصل عرض أهم أحكام محكمة العدل الدولية من خلال أحدث دراسات القاضى الفقيه المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة المصرى المعروف بأبحاثه العلمية الوطنية بعنوان :" مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية توثيق لعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار . دراسة تحليلية فى ضوء تدخل الأمم المتحدة فى النزاعات المائية النظيرة حماية للدول المتشاطئة من الإضرار بها , والمبادئ التى استنتها محكمة العدل الدولية فى وحدة المصالح للمجارى المائية لبيان عدوان إثيوبيا على  مياه نهر النيل ", وهو الموضوع الذى توليه مصر موضع الأهمية القصوى ويشغل بال المجتمع الدولى ويؤثر على استقرار المنطقة بأكملها , ونظرا لما تعرضه إثيوبيا من مغالطات للمجتمع الدولى وجب تنوير الرأى العام العربى والإفريقى والعالمى وفقا لقواعد العلم القانونى والانصاف والتاريخ , وأهمها السوابق القضائية لأحكام محكمة العدل الدولية , وهو ما يتناوله الفقيه فى الجزء التاسع من الدراسة لثلاثة مبادئ جدد لتصبح مبادئ المحكمة الدولية ثلاثة عشر مبدأ قضائيا على مدار تاريخها استجمعها الفقيه المصرى وتؤكد حقوق مصر التاريخية على نهر النيل وتدحض أى تصرف أحادى لإثيوبيا دون تفاوض أو اتفاق .

يقول القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى 

 أن التحكيم الدولى قرر ثلاثة مبادئ مهمة بصدد قضية بحيرة لانو  Lanoux عام 1957 بين فرنسا وإسبانيا وهى مبدأ السيادة الإقليمية المحدودة للدول المتشاطئة يوجب الحظر على دول المنبع بإجراء أى تغيير فى مجرى النهر بطريقة تشكل إضراراً للدول المشتركة معها فيه - مبدأ حق الدولة فى تنفيذ مشروعاتها لتطوير الطاقة الهيدروليكية التي ترغب بها على أراضيها مقيد بعدم تغيير مجرى النهر على نحو يضر بالدول المتشاطئة - مبدأ عدم جواز  قيام أي دولة  باستخدام أراضيها بما يضر و يتعارض مع حقوق الدول الأخرى , وقد ذهب حكم المحكمة إلى حق فرنسا فى استخدام حقوقها دون تجاهل المصالح الإسبانية . وهو ذات ما ذهبت إليه  محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو عام 1949  وإن كانت الأخيرة لا تتعلق بالمياه العذبة بل بالبيئة البحرية  .

ويضيف أن التحكيم الدولى قد قام بتطبيق مبدأ الاستخدام غير الضار للمجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية  بصدد مشروع تحويل فرنسى لمياه بحيرة لانو من أجل توليد الطاقة الكهرومائية وذلك فى  قرار محكمة التحكيم في قضية بحيرة لانو Lanoux  عام 1957 بين فرنسا وإسبانيا بصدد المشروع الفرنسي لنقل مياه الكارول ثم إعادتها مرة أخرى إلى مجرى النهر قبل دخولها إلى الأقليم الإسبانى , وانتهت محكمة التحكيم في حكمها الصادر فى 16 نوفمبر عام 1957 إلى أنه يجوز لفرنسا أن تستخدم حقوقها ، لكن يجب أن تضع اعتباراً لمصالح الدولة الأخرى , وأكدت أن المشروع الفرنسي التزم بمعاهدة بايون كما التزم بالمحضر الإضافي لها , وأن فرنسا وضعت المصالح الإسبانية فى عين الاعتبار دون إضرار بها , إذ أن القاعدة الأصيلة فى الشرعية النهرية تحظر على فرنسا أن تتجاهل المصالح الإسبانية  .

ويشير الدكتور محمد خفاجى أن قضية بحيرة لانو تتلخص وقائع النزاع فى قيام كل من أسبانيا وفرنسا بتوقيع ثلاث معاهدات متلاحقة  بشأن تنظيم الحدود بينهما في مدينة Bayonne الأولى فى أول  ديسمبر 1856 والثانية فى 14 أبريل 1862 والثالثة فى 26 مايو 1866 أعقبهم  ملحق إضافي يتعلق بالاستخدام المشترك للمياه بين الدولتين , ثم وافقت الحكومة الفرنسية في عام 1950  على خطة لتنمية الطاقة الكهرومائية داخل الأراضي الفرنسية ذاتها ، وقد تطلبت خطتها  تحويل المياه بحيرة لانو تجاه نهر Ariege في فرنسا وانقاص لكميات كبيرة من الماء من نهر كارول  أحد الروافد المتفرعة من بحيرة لانو ،  فاعترضت إسبانيا على سند من  تأثير تلك الخطة على مصالحها وأن ذلك سيخلق فرص عدم المساواة بين الدولتين بالمخالفة لنصوص معاهدة بايون عام 1866 ومحضرها الإضافى ، وطالبت بعدم استكمال أي خطة أخرى دون إخطارها والتوافق بشأنها، بل طالبت بإتخاذ خطوات بشأن إنشاء لجنة دولية لدراسة كافة المسائل ذات الصلة بينهما بما يضمن تحقيق المصالح الإسبانية الفرنسية , وعلى إثر ذلك أبرمت الدولتان مشارطة التحكيم بتاريخ 19 نوفمبر 1956 بقصد عرض النزاع على التحكيم الدولي .

ويلاحظ الدكتور محمد خفاجى أن حكم التحكيم تم انجازه فى وقت قصير إذ صدر خلال 11 أشهر فقط من بداية طرح النزاع وكان بمثابة حل وقائى للأزمة بين فرنسا وإسبانيا حيث ساد التوتر بينهما على نحو يهدد السلم والأمن الدوليين وهى ذات الاعتبارات بل أوجب بالنسبة لأزمة سد النهضة الإثيوبى , فلماذا لا يقدر المجتمع الدولى خطورة أزمة الملء الثانى لسد النهضة الإثيوبى على الدول المتشاطئة والتغول على الحقوق التاريخية المكتسبة منذ اَلاف السنين لمصر على حصصها فى نهر النيل الذى ينذر بشر مستطير فى منطقة الشرق الأوسط !  

وسوف نواصل عرض الجزء العاشر من دراسة القاضى الفقيه المصرى المتميزة عن تحليله لأهم أحكام محكمة العدل الدولية وما قررته من المبادئ المؤيدة للموقف المصرى والداعمة لحقوق مصر التاريخية على مياه نهر النيل بما لا ينتقص من حصصها أو يسمح لإثيوبيا بالتصرفات الأحادية دون اتفاق أوتفويض مع الدول المتشاطئة  .

دراسة د . محمد خفاجى عن حقوق مصر المائية (9)


google-playkhamsatmostaqltradent