محمد أبو سيف
عادت ولاية مانيبور الواقعة بشمال شرق الهند إلى الواجهة الإخبارية مجدداً، إثر موجة تصعيد أمني جديدة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، في تطور ينذر بتفاقم الصراع العرقي المتجذر بالمنطقة وتوسع رقعة العنف المسلح بين القوميات المتناحرة.
تفاصيل الميدان: كمائن واستهداف للمنازل
وبحسب مصادر أمنية ومحلية، شهدت مقاطعات الولاية هجمات متفرقة شنتها عناصر مسلحة، حيث استهدف هجوم فجري قرية "تولين" بمقاطعة تامينغلونغ، مما أسفر عن مقتل زوجين وإصابة طفلهما بجروح بالغة جراء إطلاق نار مباشر على منازل المدنيين.
وفي حادث منفصل، تعرضت شاحنة تنقل إمدادات غذائية بقرية "لونغبي" التابعة لمقاطعة نوني لكمين مسلح، أدى إلى مقتل شخصين في عين المكان، فيما تشير التقارير إلى اختفاء امرأة كانت برفقة القافلة، مما دفع القوات الأمنية للقيام بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.
صراع الهوية والأرض: خلفيات الأزمة
وتشهد ولاية مانيبور حالة من الاضطراب الأمني المعقد منذ اندلاع المواجهات العرقية بين أغلبية "الميتيي" (Meitei) التي تقطن وادي إمفال وتطالب بتمثيل قانوني ومكتسبات إدارية، وبين قبائل "الكوكي-زو" (Kuki-Zo) و**"الناغا" (Naga)** التي تستوطن المناطق الجبلية وتخشى الهيمنة على أراضيها ومصادرة حقوقها التاريخية.
وتأتي هذه التطورات الأخيرة بالتزامن مع فعاليات إحياء ذكرى ضحايا النزاعات السابقة، مما يرفع من مستوى الاحتقان الشعبي وسط اتهامات متتبعين لميليشيات محلية باستغلال المناسبات القومية لإذكاء التوتر العرقي وتصفية الحسابات.
ردود الفعل وإجراءات أمنية مشددة
من جانبها، أدانت السلطات المحلية الهجمات ووصفتا بالعمل الإجرامي الذي يستهدف استقرار المنطقة والمدنيين العزل، متوعدة بملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
في المقابل، فرضت القوات الفيدرالية وقوات حرس الحدود طوقاً أمنياً على المقاطعات المتأثرة، مع تفعيل حظر التجوال جزئياً وتقييد خدمات الإنترنت للحد من انتشار الشائعات والدعوات التحريضية عبر المنصات الرقمية.
وحذرت منظمات حقوقية ومحلية من أن استمرار الفراغ الأمني وغياب حلول جذريّة للنزاع العرقي قد يدفع المنطقة نحو موجة جديدة من الاقتتال الداخلي، محملة الحكومة المركزية مسؤولية حماية أرواح المواطنين وإعادة الأمن إلى إقليم شمال شرق الهند